قانون اصلاح پیوست های (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل) 1375 (1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد

ماده واحده

- اصلاحات پیوست های سند الحاقی (پروتکل) 1375(1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، موضوع قطعنامه اِل پی. (17)6 هفدهمین نشست اعضای طرف های متعاهد سند الحاقی(پروتکل) مزبور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

قطعنامه اِل پی. (17)6 پیرامون اصلاحات پیوست های (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل) لندن جهت حذف لجن فاضلاب از فهرست و ارزیابی پسماند یا سایر موادی که ممکن است برای تخلیه در نظر گرفته شوند (مصوب پانزدهم مهرماه 1401 برابر با هفتم اکتبر 2022)

هفدهمین نشست طرف های متعاهد سند الحاقی (پروتکل) 1375 (1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ 1351 (1972)

با یادآوری اهداف سند الحاقی (پروتکل) 1375(1996)(سند الحاقی [پروتکل] لندن) معاهده (کنوانسیون) که دربرگیرنده حفاظت و مراقبت از محیط زیست دریایی در برابر تمامی منابع آلودگی ها است،

همچنین با یادآوری موافقت شانزدهمین نشست طرف های متعاهد مبنی بر این که شواهد و توجیه کافی برای اصلاح پیوست (1) به منظور حذف لجن فاضلاب از فهرست پسماندهای مجاز وجود دارد،

تأیید می کند که طرف های متعاهد پس از لازم الاجرا شدن اصلاحات، مجوز جدیدی برای تخلیه لجن فاضلاب صادر نخواهند نمود؛

تصمیم می گیرد که طرف های متعاهدی که مجوزهایی را از پیش صادر کرده اند؛ می توانند این مجوزها را تا تاریخ انقضا، اما حداکثر تا 10 خرداد ماه 1406 (برابر با 31 مه 2027) حفظ کنند؛

تصریح می کند که لجن فاضلابی که پیش تر در دریا ریخته شده است به محلی برای اجرای فعالیت های اقیانوسی جایگزین تبدیل نخواهد شد؛

به اشتراک گذاری بهترین روش های مدیریت این پسماند در خشکی برای کمک به هرگونه تغییر ماهیت ضروری را تشویق می کند؛

اصلاحات زیر در مورد پیوست های سند الحاقی (پروتکل) لندن را طبق ماده (22) سند الحاقی (پروتکل)، همان گونه که در پیوست این قطعنامه آمده است؛ تصویب می کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به قطعنامه و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/12/15 به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف