قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
61397
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شماره روزنامه رسمي
23389
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
عادی
تاريخ تصويب
1403/12/14
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1404/04/23
تاريخ اجرا
-
تاریخ روزنامه رسمي
1404/04/26
تاریخ انتشار
1404/04/25
متن کامل قانون
ماده واحده
ماده واحده
- موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.تبصره
تبصره
- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.پیوست
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند:
با تمایل به تقویت روابط میان دو کشور بر پایه اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع مشترک؛ و
با تمایل به توسعه همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری و نیز فراهم نمودن فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شده اند، تا محکومیت هایشان را در کشور خود بگذرانند؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده 1
ماده ۱
- اصول کلیبند 1
- طرف ها متعهد می شوند گسترده ترین میزان همکاری ممکن را در ارتباط با انتقال محکومانی که اتباع کشورهای متبوع خود هستند، طبق مفاد این موافقتنامه، برای یکدیگر فراهم نمایند.
بند 2
- هر شخصی که در قلمرو یکی از طرف ها محکوم گردیده و دارای تابعیت یکی از آنها می باشد، می تواند طبق مفاد این موافقتنامه به قلمرو طرف دیگر به منظور اجرای حکم وضع شده انتقال یابد. برای این منظور محکوم یا نماینده قانونی او می تواند تمایل خود را نسبت به انتقال به کشوری که تبعه آن است طبق مفاد این موافقتنامه، به طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم ابراز نماید.
بند 3
- انتقال می تواند توسط طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم درخواست شود.
ماده 2
ماده ۲
- تعاریفاز نظر این موافقتنامه:
بند 1
- « محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم قطعی و نهایی دادگاه یکی از طرف ها به علت ارتکاب جرم، محکوم به حبس یا مجازات سالب آزادی شده باشد؛
بند 2
- «رأی» به هر تصمیم قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه صادرکننده حکم اطلاق می شود؛
بند 3
- «طرف صادرکننده حکم» به طرفی اطلاق می شود که حکم برای فرد در آن وضع شده است؛
بند 4
- «طرف اجراکننده حکم» به کشوری اطلاق می شود که محکوم ممکن است به آنجا منتقل شود یا منتقل شده است تا محکومیت خود را سپری کند؛
بند 5
- «حکم» به هرگونه مجازات یا اقدام شامل سلب آزادی اطلاق می شود که به خاطر ارتکاب جرم از سوی دادگاه در چهارچوب اِعمال صلاحیت کیفری آن برای مدت محدودی صادر شده است؛
بند 6
- «نماینده قانونی» به شخصی اطلاق می شود که به طور قانونی مجاز شناخته شده است تا به نمایندگی از شخص دیگری عمل نماید.
ماده 3
ماده ۳
- مراجع مرکزیبند 1
- طرف ها مراجع مرکزی زیر را به عنوان مسئول اجرای این موافقتنامه تعیین می کنند:
-از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت دادگستری.
-از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا: وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.
بند 2
- هرگونه تغییر نام یا صلاحیت مراجع مرکزی طرف ها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاع رسانی شود.
ماده 4
ماده ۴
- نحوه ارتباطبند 1
- مراجع مرکزی برای اهداف این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.
بند 2
- در شرایط اضطراری، درخواست ها ممکن است مستقیماً بین مراجع مرکزی طرف ها تبادل شود. چنین درخواست هایی بلافاصله از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و به صورت کتبی تأیید خواهد شد.
بند 3
- طرف ها می توانند سازمان ها و نهادهای عمومی دیگری را برای اجرای هر یک از مفاد این موافقتنامه تعیین کنند.
ماده 5
ماده ۵
- شرایط انتقالمحکوم طبق مفاد این موافقتنامه و فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:
بند الف
الف )
چنانچه محکوم تبعه طرف اجراکننده حکم باشد؛بند ب
ب )
چنانچه رأی، قطعی و لازم الاجرا باشد؛بند پ
پ )
چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از محکومیت برای سپری شدن باقی مانده باشد؛بند ت
ت )
چنانچه فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن حکم صادر شده است طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می یافت، جرم تلقی می گردید؛بند ث
ث )
چنانچه محکوم به انتقال رضایت داشته باشد به استثنای موارد پیش بینی شده در بند (۲) ماده (۱۶)؛بند ج
ج )
چنانچه طرف های صادرکننده و اجراکننده حکم برای انجام انتقال توافق داشته باشند؛بند چ
چ )
در موارد استثنایی طرف های صادرکننده و اجراکننده حکم می توانند حتی اگر مدت زمانی که محکوم باید سپری نماید کمتر از زمان توافق شده در بند (پ) باشد، نسبت به انتقال توافق نمایند.ماده 6
ماده ۶
- ارائه اطلاعاتبند 1
- طرف صادرکننده و اجراکننده حکم، محتوای این موافقتنامه را به محکومی که در مورد او قابل اجرا است، به زبانی که می فهمد، اطلاع خواهند داد.
بند 2
- چنانچه محکوم تمایل خود را برای انتقال طبق مفاد این موافقتنامه به طرف صادرکننده حکم ابراز نموده باشد، آن طرف در سریع ترین زمان ممکن و پس از قطعی و لازم الاجرا شدن حکم، طرف اجراکننده حکم را مطلع خواهد نمود.
بند 3
- اطلاعیه مذکور اطلاعات زیر را در بر خواهد داشت:
بند 4
- چنانچه محکوم به موجب این موافقتنامه تمایل خود را برای انتقال به طرف اجراکننده حکم ابراز نموده باشد، طرف صادرکننده حکم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) این ماده را به آن طرف ارائه خواهد نمود.
بند 5
- محکوم از هر اقدامی که توسط طرف صادرکننده حکم طبق مواد پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی که توسط هر کدام از طرف ها در خصوص درخواست انتقال اخذ گردیده باشد، به صورت مکتوب مطلع خواهد شد.
ماده 7
ماده ۷
- درخواست ها و پاسخ هابند 1
- درخواست ها و پاسخ هایی که در این موافقتنامه مورد حکم قرار گرفته اند به صورت مکتوب ارائه خواهند شد. در صورت توافق طرف ها در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی ارتباطی، وسایل مزبور به شرطی می توانند استفاده شوند که برای طرف دریافت کننده امکان تأیید آنها وجود داشته و سابقه مکتوب ایجاد نمایند.
بند 2
- طرف صادرکننده حکم تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال درخواستی را به طرف اجراکننده حکم اطلاع خواهد داد.
ماده 8
ماده ۸
- اسناد مثبتهبند 1
- طرف اجراکننده حکم، در صورت درخواست طرف صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
جزء الف
الف )
سند یا اظهاریه ای که نشان دهد محکوم طبق تعریف موضوع بند (الف) ماده (۵) تبعه آن طرف می باشد؛جزء ب
ب )
رونوشتی از قانون مربوط طرف اجراکننده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعلی که به موجب آن حکم در طرف صادرکننده صادر شده است به موجب قانون طرف اجراکننده، جرم محسوب می شود یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد.بند 2
- چنانچه انتقال درخواست شده باشد، طرف صادرکننده حکم، اسناد زیر را به طرف اجراکننده حکم ارائه خواهد نمود مگر اینکه طرف ها پیش تر عدم موافقت خود را با انتقال اعلام کرده باشند:
جزء الف
الف )
رونوشت مصدق حکم؛جزء ب
ب )
متن قانونی که حکم بر اساس آن صادر شده است؛جزء پ
پ )
اظهاریه ای که نشان می دهد چه میزان از حکم سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تغییر و هر عامل دیگری که مربوط به اجرای حکم باشد؛جزء ت
ت )
سندی با هر ماهیتی شامل ابراز رضایت محکوم یا نماینده قانونی او چنانچه شخص صغیر باشد یا وضعیت فیزیکی یا روانی او به گونه ای باشد که نیاز به نماینده داشته باشد؛جزء ث
ث )
در صورت اقتضا، هرگونه گزارش پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، از جمله اطلاعات در مورد رفتار او در طول بازداشت و درمان او در طرف صادرکننده حکم و نیز هرگونه توصیه برای درمان آتی او در طرف اجراکننده حکم؛جزء ج
ج )
مقررات قابل اجرا در مورد امکان آزادی پیش از موعد یا مشروط محکوم، یا هر تصمیم مربوط به این نوع آزادی برای اجرای رأی موضوع جزء (الف) بند (۲) این ماده.جزء چ
چ )
هر یک از طرف ها می تواند درخواست نماید هر یک از اسناد موضوع بند (۱) یا (۲) پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش انتقال به آن ارائه شود.ماده 9
ماده ۹
- اثر انتقال بر طرف صادرکننده حکمماده 10
ماده ۱۰
- اثرات انتقال بر طرف اجراکننده حکمبند 1
- تداوم اجرای حکم شخص منتقل شده طبق قوانین و رویه های اجرائی یا قضائی طرف اجراکننده حکم انجام خواهد پذیرفت. طرف مزبور می تواند در زمان اتخاذ تصمیم برای آزادی پیش از موعد یا مشروط برای سپری کردن حکم، مفاد یا تصمیم های موضوع جزء (ث) بند (۲) ماده (۸) را مد نظر قرار دهد.
بند 2
- طرف اجراکننده حکم متعهد به اجرای حکم صادر شده در طرف صادرکننده حکم خواهد بود. هیچ محکومی را نمی توان منتقل کرد مگر اینکه حکم متضمن مدت محکومیت قابل اجرا در طرف اجراکننده حکم باشد. چنین حکمی را به هیچ وجه نمی توان از نظر ماهیت یا مدت توسط طرف اجراکننده تشدید کرد.
ماده 11
ماده ۱۱
– تجدید نظر در حکمفقط طرف صادرکننده حکم حق خواهد داشت که در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر در حکم، تصمیم گیری نماید.
ماده 12
ماده ۱۲
- خاتمه اجرای حکمطرف اجراکننده حکم به محض اینکه از سوی طرف صادرکننده حکم از هر تصمیم یا اقدام منتج به خاتمه اجرای حکم مطلع شود، اجرای حکم را خاتمه خواهد داد.
ماده 13
ماده ۱۳
- عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط و تخفیف در حکمهر یک از طرف ها می تواند طبق قوانین ملی خود عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری کردن حکم و تخفیف در حکم را اعطا نماید.
ماده 14
ماده ۱۴
- اطلاعات در مورد اجراطرف اجراکننده حکم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای حکم به طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد نمود:
الف) چنانچه اجرای حکم به طور کامل تکمیل شده، تلقی گردد؛
ب) چنانچه محکوم پیش از اتمام اجرای حکم از حبس فرار کرده باشد؛
پ) چنانچه طرف صادرکننده حکم گزارش ویژه ای را درخواست نماید.
ماده 15
ماده ۱۵
- شیوه انتقالبند 1
- طرف اجراکننده حکم مسئولیت بازداشت و انتقال هر محکوم را از طرف صادرکننده حکم بر عهده خواهد داشت. برای این منظور مراجع مرکزی طرف ها زمان و مکان انتقال را تعیین خواهند نمود.
بند 2
- زمانی که محکوم تحویل داده می شود، مراجع مرکزی طرف صادرکننده حکم، سندی را که نشان دهنده مدت زمان واقعی است که محکوم در طرف صادرکننده حکم در حبس به سر برده است و در صورت وجود، مدت زمان کسر شده از حکم او و دلایل آن را به مراجع مرکزی طرف اجراکننده ارائه خواهد نمود.
ماده 16
ماده ۱۶
- واگذاری اجرای حکمبند 1
- طرف ها می توانند به صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگی های قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
بند 2
- به منظور واگذاری اجرای حکم وضع شده در نتیجه محاکمه، به گونه پیش بینی شده در بند (۱)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (۵) مورد نیاز نخواهد بود.
بند 3
- در صورتی می توان واگذاری حکم را منوط به شناسایی حکم از سوی دادگاه صلاحیتدار با موافقت قبلی طرف اجراکننده حکم برای واگذاری حکم کرد که به موجب قوانین داخلی، طرف اجراکننده حکم چنین مقرر بداند.
بند 4
- طرف اجراکننده حکم می تواند بنا بر درخواست طرف صادرکننده حکم و تا جایی که با قوانین داخلی آن مغایر نباشد، پیش از دریافت مدارک مثبته درخواست واگذاری اجرای حکم یا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مذکور، به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن محکوم در قلمرو خود تا زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست واگذاری اجرای حکم، محکوم را بازداشت یا هر اقدام دیگری را اتخاذ نماید. درخواست اطلاعات اقدام موقتی شامل اطلاعات مذکور در بند (۳) ماده (۶) خواهد بود. وضعیت کیفری محکوم در نتیجه هر دوره زمان سپری شده در بازداشت به موجب این بند، تشدید نخواهد شد.
ماده 17
ماده ۱۷
- هزینه هاهرگونه هزینه صرف شده در اجرای این موافقتنامه بر عهده طرف صادرکننده حکم خواهد بود به استثنای هزینه هایی که منحصراً در قلمرو طرف اجراکننده حکم انجام شده است. همه هزینه های ناشی از اجرای این موافقتنامه با بودجه هر یک از طرف ها تأمین خواهد شد.
ماده 18
ماده ۱۸
- معافیت از تصدیقدر اجرای این موافقتنامه، به استثنای موارد مندرج در جزء (الف) بند (۲) ماده (۸) ، اسنادی که بین طرف ها از طریق مجاری مشخص شده در ماده (۴) این موافقتنامه تبادل می شوند، ممکن است از تصدیق معاف شوند.
ماده 19
ماده ۱۹
- اصلاحات و تغییراتاین موافقتنامه می تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت کتبی اصلاح شود. اصلاحات طبق تشریفات موضوع ماده (۲۲) این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 20
ماده ۲۰
- زباندرخواست ها و اسناد به موجب این موافقتنامه به زبان رسمی طرف ها، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده خواهد بود.
ماده 21
ماده ۲۱
- حل و فصل اختلاف هاهرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد.
چنانچه طرف ها نتوانند به توافق دست یابند، اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 22
ماده ۲۲
- لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتاماین موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلامیه ای که طی آن طرف ها به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) انجام الزامات قانون اساسی و قانون داخلی مربوط خود را به این منظور اطلاع دهند، برای مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.
هر یک از طرف ها می تواند در هر زمانی این موافقتنامه را طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد.
اختتام شش (۶) ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد شد. این موافقتنامه علی رغم اختتام، در مورد اجرای احکام محکومانی که پیش از این به موجب این سند و قبل از تاریخی که خاتمه نافذ می شود، منتقل شده اند، همچنان اعمال خواهد شد.
سربرگ
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در هر یک از متون، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
امضاء
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا
موخره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1403/12/14 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1404/3/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «ت» ماده (5)، بندهای (1) و (2) ماده (10)، مواد (11) و (13) و بندهای (1) و (2) ماده (16) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
اسناد مرتبط
قوانین مرتبط
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358/09/12)