نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 73 قانون اساسی با موضوع اثر قوانین تفسیری بر حقوق و شرایط ایجاد شده برای اشخاص طبق قوانین اولیه

شماره 78108 - 22 /12 /1373

شورای محترم نگهبان

همان ‌گونه که عنایت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می‌ شوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین و‌ضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی و‌جود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می‌شود. و در بسیاری از او‌قات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث می‌ رسد مضافاً این که اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرح‌ها، که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر براساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف ایجاد می‌ کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگی‌ های زیادی در امور مردم بوجود می ‌آید.

با توجه به این پیچیدگی ‌ها هنگامی که تفسیر مؤخر انجام می ‌یابد این سؤال مطرح می‌ شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می ‌تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را می ‌تواند نادیده بگیرد؟

به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید.

در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است:

الف- اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361.

ب- تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.

قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل 126 و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 138 قرار نگرفته است.

در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت:

«ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می ‏گردد.»

اکنون اگر قانون تفسیر فوق ‏الذکر (مصوب 1373) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شده ‏اند و مسؤولیت ‏های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته ‏اند موجب می ‏شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که براساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشته‏ اند و علی ‏القاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود.

اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور براساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه آن که تفسیر، علی‌ الاصول در مواردی صورت می ‏گیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی‏ صلاح، مغایر با قانون اصلی نمی‏ باشد و همانطور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته ‏اند.

با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول 73 و 98 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری می ‌توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین او‌لیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر به طور یک جانبه زائل نمود اعلام فرمایند:

1‌ـ‌ هنگامی که قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می ‌دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می ‌نماید.

2‌ـ‌ تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است.

3‌ـ‌ تأ‌ثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردو‌لتی حقوقی ایجاد کرده است.

4‌ـ‌ تسری مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است.

رییس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره 583 /21 /76 – 10 /3 /1376

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام، نامه شماره 78108 مورخ 22 /12 /1373 در جلسه مورخ 7 /3 /1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می ‌گردد:

«1‌ـ‌ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌ شود.

2‌ـ‌ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌ الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌ اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌ اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی ‌یابد.»

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی