(نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 88 قانون اساسی) پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری در رابطه با اصل 88 قانون اساسی

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

شورای نگهبان

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

9075

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

11307

آخرین وضعیت

-

طبقه بندی

عادی

تاريخ تصويب

1362/04/16

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1362/04/16

تاريخ اجرا

1362/10/15

تاریخ روزنامه رسمي

1362/09/29

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

متن استفساریه

شماره 4536 ـ ق ـ 9 /4 /1362

شورای محترم نگهبان

معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاه ها و مسئولان قضائی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضائی سوالاتی می نمایند و شورای عالی قضائی خود را ملزم به جواب سوالات نمی داند، وزیر دادگستری هم اظهار می دارد در اموری که تصمیم گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.

لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی؛ و حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 مشخص فرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

متن تفسیر

شماره 9075 - 16 /4 /1362

پاسخ شورای نگهبان در رابطه با اصل 88 قانون اساسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 4536 - ق مورخ 9 /4 /1362:

موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح اعلام نظر شد:

«در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید.

علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .

امضاء

دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

اسناد مرتبط

وضعیت‌های تنقیحی

دستگاه‌های مجری

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات