نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسی با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذکور بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش

شماره 4 /9 /1401 - 19 /1 /1360

شورای نگهبان قانون اساسی

1‌ـ‌ به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ ها، مقاو‌له‌ نامه ‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌ های بین‌ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

2‌ـ‌ در اثر تجاو‌ز دو‌لت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به منظور تأ‌مین نیازمندی های ارتش جمهوری اسلامی ایران، و‌زارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکت ‌های خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این و‌زارت و شرکت طرف قرارداد امضا شده و می ‌شود.

خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد.

وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری

شماره 1900 د ـ 12 – 20 /1 /1360

وزارت دفاع ملی (پارلمانی)

عطف به نامه شماره 4 /9 /1401 - 19 /1 /1360: مورد سؤال در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر شورا بدین شرح است:

«عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌ باشد.»

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی