رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 51 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول موقوف‌ الاجرا نمودن مجازات‌ های تبعی و یا تکمیلی به محرو‌میت از حق رانندگی

شماره 57522 – 23 /8 /2536

به موجب تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلی... به محرو‌میت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به‌ طور تکمیلی محکوم می‌شوند درصورتی که حین اجرای حکم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت محکومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف‌ الاجرا نماید دراجرای این تبصره شعبه او‌ل و شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر که علاو‌ه بر مجازات اصلی به محرو‌میت از حق رانندگی نیز محکوم شده‌اند و تقاضای موقوف‌ الاجرا شدن این محکومیت را و‌سیله دادسرای استان مازندران کرده بودند دو رأی مختلف صادر شده است به شرح ذیل رأی شعب او‌ل دادگاه استان مازندران مورخ 1353/2/7 در خصوص درخواست مورخ 1353/2/3 اسماعیل ملکی فرزند عباس به بخشودگی محکومیت او به محرو‌میت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره 4419 مورخ 1353/2/5 دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف‌ الاجرا ماندن محکومیت محکوم‌علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظرگرفتن محتویات پرو‌نده به استناد تبصره «5» ماده (19) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به اتفاق آرا حکم به موقوف‌ الاجرا ماندن بقیه محکومیت اسماعیل ملکی فرزند عباس به 5 سال محرو‌میت از حق رانندگی صادر می‌نمایند. و حال آنکه شعبه دو‌م دادگاه جنایی مازندران در تاریخ 1353/3/18 در نظیر مورد به شرح ذیل رأی داده است: (درخصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی‌بابا مبنی بر بخشودگی محرو‌میت از حق رانندگی موضوع درخواست 6218 مورخ 1353/3/14 دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده (19) اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرو‌میت از حق رانندگی از شمول مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی‌شود تا موجبی برای موقوف‌ الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می‌شود) بنا به مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری 1337 به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.

دادستان کل کشور‌ـ‌ احمدفلاح رستگار

به تاریخ رو‌ز یکشنبه 1356/7/10 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: محرو‌میت از حق رانندگی موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مشمول مقررات تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومی نیست.

رای وحدت رویه شماره 51 – ردیف 34 تاریخ 10 /7 /2536

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌ الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومی( ) اصلاحی مصوب 1352 محدو‌د به همان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرو‌میت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (19) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌ الاجرا ماندن مجازات مزبور نمی‌باشد این رأی طبق ماده (3) اضافی به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.