متن تفسیر

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف بنامه های شماره 888 ـ ق ـ 16 /4 /60 و 887 ـ ق ـ 16 /4 /60 اشعار میدارد موضوع مجدداً در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیل اعلام میگردد:

مطابق اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 85 مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند و تنها در موارد ضرورت ممکن است اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، آنهم با تعیین مدت معین برای اجرا بصورت آزمایشی و قید اینکه تصویب نهائی با خود مجلس است، بنابراین در نظام جمهوری اسلامی و در سایه حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی هنگامی کمیسیونهای داخلی مجلس میتوانند بوضع برخی از قوانین بپردازند که این اختیار صریحاً از ناحیه مجلس شورای اسلامی به آنها تفویض گردد.

ماده 59 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 50 و ماده 397 آئین نامه اجرائی قانون مزبور مصوب فروردین ماه 51 حق تصویب آئین نامه و یا تغییر و اصلاح آن را به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی واگذار کرده، در حالیکه با تغییر رژیم موضوع ماده 59 و 397 قانون و آئین نامه امور گمرکی منتفی شد. زیرا دیگر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وجود خارجی ندارد، بلکه مجلسی جدید در نظامی جدید و با کمیسیونهائی به سبک جدید بوجود آمده است و همانطور که در نامه م - 2706 ـ 3 /4 /60 شورای نگهبان اشاره شده کمیسیون مجلس شورای اسلامی جانشین کمیسیون مجلس شورای ملی سابق نمیباشد و بنابراین ماده 59 قانون و ماده 397 آئین نامه امور گمرکی بلحاظ انتفاﺀ موضوع شامل کمیسیون دارائی مجلس شورای اسلامی نمیشود و چنانچه کمیسیون بخواهد امری را تصویب کند باید طبق اصل 85 قانون اساسی از مجلس اختیار گرفته باشد. و اینکه در نامه شماره م ـ 2704 ـ 26 /4 /60 شورای نگهبان اصلاح رقم مذکور در ماده 25 آئین نامه معاملات دو لتی تایید شده، از این جهت بود که سوابق امر بطور کامل از مجلس ارسال نشده بود و شورای نگهبان با این تصور که مجلس شورای اسلامی حق تصویب را بکمیسیون واگذار نموده، آن را تائید کرده است.