تبصره

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

تبصره

ـ در اجرای مواد (۲۳) و (۲۴) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.