بند 3

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.