بند 2

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی های قضائی که در طرف درخواست شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست شونده می تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.