بند 4

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ چنانچه طرف درخواست شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود.