بند 2

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ طرف درخواست شونده می تواند تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی که از سوی طرف درخواست کننده، درخواست شده است، اجراء نماید.