بند 1

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ طرف درخواست شونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن را به طرف درخواست کننده ارسال نماید.