بند 3
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری
ـ تا جایی که با قوانین طرف درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق این ماده به طرف درخواست کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است.
پیام تست