بند 1
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری
ـ شخصی که به موجب این معاهده از او درخواست تأمین دلیل گردیده است، می تواند از تأمین دلیل خودداری نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی هایی که در طرف درخواست شونده اقامه شده است به وی اجازه عدم تأمین دلیل را داده باشد.
پیام تست