بند 3

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری

ـ شخصی که از تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداری می نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد.