نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع امکان اشتغال هم زمان نمایندگان مجلس به شغل قضاوت
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
شورای نگهبان
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
م/ 43 و 429
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
10580
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1359/10/08
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1359/10/08
تاريخ اجرا
1359/10/08
تاریخ روزنامه رسمي
1360/04/06
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
متن استفساریه
شماره 8383 – ش – 13 /9 /1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
طبق اصل یکصد و چهل و یکم رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.
با توجه به اصل فوق آیا آن عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در گذشته در دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به قضاوت داشته اند نمیتوانند در ضمن تصدی امر نمایندگی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاههای انقلاب بدون استخدام رسمی دولتی مخالفتی با اصل فوق ندارد؟
مستدعیست نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی - عبدالکریم موسوی اردبیلی
متن تفسیر
شماره م /43 و 429 – 8 /10 /1359
بسم الله الرحمن الرحیم
شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران
عطف بنامه شماره 8382 /ش مورخ 13 /9 /1359 در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضا شوراء بشرح زیر اعلام میگردد:
قضاتیکه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.
امضاء
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
اسناد مرتبط
وضعیتهای تنقیحی
اثرپذیر از
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358/09/12)