نظر مشورتی 7/99/862 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و ضابط دادگستری در جرایم مشهود چنان چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد، ضابط دادگستری باید تعقیب کیفری، تحقیقات و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری را تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه دهد.

استعلام :

در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلاً شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام می کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند و چنان چه شاکی اعلام گذشت کرده و سوابق کیفری متهم نامشخص باشد، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می یابد.