قانون اصلاح ماده (19) اصلاحی قانون کیفر عمومی

قانون اصلاح ماده (19)

اصلاحی قانون کیفر عمومی

‌‌ماده واحده - ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب اسفند ماه 1312 بشرح زیر اصلاح میشود:

‌ماده 19 - الف) - کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:

1 - محرومیت از حقوق اجتماعی.

2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.

3 - اقامت اجباری در محل مخصوص.

‌تبصره - کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید‌ میشود.

ب - کسیکه بموجب حکم قطعی بحبس جنائی محکوم ‌شود و یا کیفر اعدام او در نتیجة اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومی تبدیل بحبس‌ جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌ علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتیکه از ده ‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطة معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.

ج) هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه ‌های ذیل و یا بعلت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یکماه‌ حبس تأدیبی محکوم شود در صورتیکه یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتی و‌ مملکتی محروم میشود.

‌هرگاه مدت حبس تأدیبی تا "یکماه" باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.

1) - کلیه جنحه ‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی و یا جنحه‌ هائیکه از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.

2 - ) سرقتهای جنحه.

3 - ) کلاهبرداری و یا جنحه که بموجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است .

4 - ) خیانت در امانت و یا جنحه که بموجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.

‌دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از‌ حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم ‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که ‌از (5) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.

‌د - ) هرگاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههائیکه با سرمایة دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مأمورین به‌ خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی باتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه ‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتیکه بموجب حکم‌ قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.

‌تبصره 1) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه یا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند.

‌تبصره 2 ماده 41 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب اینقانون ملغی است.

‌چون بموجب قانون بیستم اردیبهشتماه 1328 (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا مینماید (‌باستثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا ‌گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس‌ شورایملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی) مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هفتم تیرماه یکهزار و‌سیصد و بیست هشت بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورایملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت