فصل اول

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

‌فصل اول

- ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده 15

- ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌ جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌ نمایند و عبارتند از:

بند 1

- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

بند 2

- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

بند 4

- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

بند 5

- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌ شوند.

تبصره

- گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده 16

- ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌ یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده 17

- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.

ماده 18

- ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌ صلاح قضایی اعلام می‌ کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌ از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌ رسانند.

ماده 19

- تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌ گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.

ماده 20

- ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌ نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌ کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌ متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 21

- جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌ شود:

بند 1

- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌ بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

بند 2

- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌ نماید.

بند 3

- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌ محرز شود.

بند 4

- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

بند 5

- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.

بند 6

- وقتی که متهم ولگرد باشد.

ماده 22

- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌ تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌ دهند.

ماده 23

- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌ را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام‌ قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره

- در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌ های مرکز می‌ باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌ آوری و‌ بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده 24

- ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌ رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌ کافی نیافت می‌ تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌ آورند، لیکن نمی‌ توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌ با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می‌ توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌ را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌ نماید. همچنین‌ تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌ طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده 25

- ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌ مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌ شود.