رأی وحدت رویه شماره 53/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
نوع قانون
رأی/نظر -
مرجع تصويب
-
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
-
مرجع ابلاغ
-
شماره روزنامه رسمي
-
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
-
تاريخ تصويب
1353/03/15
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
-
تاريخ اجرا
-
تاریخ روزنامه رسمي
-
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
متن
رأی
وحدت
ردیف
17 /53
هیئت
عمومی دیوانعالی کشور
با
بررسی احکام کیفری واصله از دادگاههای
تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از
ماده (42)
اصلاحی
از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
راجع به نوع مجازات قطع نهال های جنگلی
دادگاههای مذکور رویه های مختلف اتخاذ
کرده اند که موضوع پرونده های مزبور
و آرای صادرشده نسبت به آنها ذیلاً توصیف
میشود:
ـ پرونده شماره 52 /451
شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشید
گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال
از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان
اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (42)
از
قانون اصلاح حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع مصوب اردیبهشت سال 1348
برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده
است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز
نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب
دادنامه مورخ 30
/4 /1352 انتساب
بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه
را با استناد به ماده (42)
قانون
فوق الاشعار به 3
پرداخت
مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به
قرار هر اصله درخت بیست ریال)
محکم
نموده است از این رأی متهم درخواست رسیدگی
پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان
ششم به موجب دادنامه مورخ 26
/7 /1352 نسبت
به آن رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است
(نظر
به اینکه متهم جداً منکر بزه انتسابی است
و صورتمجلس مأمورین حکایت از مشاهده متهم
درحال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رؤیت
واقعه را تأیید نکرده اند و گواهی آنان
اجمالی و برای احراز یقین کافی نیست علی
هذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش
خواسته فسخ میگردد و برائت متهم از بزه
انتسابی اعلام میشود...).
ـ پرونده شماره 51 /1731
شعبه اول دادگاه استان گیلان
سیدمرتضی
افروز به اتهام قطع درختان و نهال های
جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان
قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان
لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به
موجب دادنامه شماره 2172 مورخ 12
/12 /1351 به
این شرح رأی داده است:
(نظر
به اینکه متهم بزه انتسابی را انکار کرده
و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری
نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ
فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر و
اعلام مینماید)
از
این رأی دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست
رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه
استان گیلان به موجب دادنامه مورخ 19
/4 /1352 چنین
رأی داده است (پژوهش
خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه
شماره 2172 مورخ 12
/12 /1351 صادره
از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برائت
سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار
جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و با
امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه
پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر
و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا
عیناً تأیید و استوار میگردد و در مورد
قطع نهال های جنگلی به علت خلافی و قطعیت
آن دادگاه اظهارنظر نمینماید...)
ـ پرونده شماره 2 ـ 188 /52
شعبه اول دادگاه استان گیلان
نصرت
فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن
پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان
لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه
بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص
گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور
متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه
اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن
رسیدگی و به این ترتیب رأی داده است (چون
مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال
جنگلی بدون پروانه طبق ماده (275)
قانون
آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل
رسیدگی پژوهشی نیست علی هذا دادگاه
قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم
پژوهش خواه را صادر و اعلام میدارد.
بنا
به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه
استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان
گیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهال
جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف نظر
موجود است از هیئت عمومی دیوانعالی کشور
تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را
دارم تا با ابلاغ به محاکم جنایی کشور رفع
تشتت آرا در این مورد بشود.
به
تاریخ روز چهارشنبه پانزده خردادماه
یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی
دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده
جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (ملاک
تشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یا
ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای
نقدی خواهد بود که بر اساس حداکثر پنجاه
ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای
نقدی مصرح در ماده (42)
اصلاحی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد
بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن
کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی
خلافی و بیش از آن جنحه ای میباشد)
مشاوره
نمود به شرح زیر بیان عقیده مینماید:
رأی
وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده
(13)
قانون
جزای عمومی مصوب خردادماه 1352 در مقام
تعریف جزای نقدی نسبی میگوید (جزای
نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد
یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد)
چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (42)
اصلاحی
مصوب 20
فروردین
48
قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع
برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن
نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ
حداکثر 50 ریال هر نهال میباشد و به موجب
مواد (9
و 12)
قانون
جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداکثر
تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال
به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از
اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا
ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن
جرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن
نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز
و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای
نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر
50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی
مصرح در ماده (42)
اصلاحی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین
دارد.
این
رأی به موجب ماده (3)
الحاقی
به آئین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی
شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه
1328 لازم الاتباع خواهد بود.