فصل اول

قانون مجازات عمومی

فصل اول

- مواد عمومی

ماده 1

- قانون مجازات راجع است بتعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.

ماده 2

- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان ‌جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

ماده 3

بند ‌الف

- قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه‌ بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بند ب

- هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن ‌در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

بند ج

- هر ایرانی یا بیگانه‌ ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود و هرگاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد: 1 - اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

2 - جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها.

3 - جعل نوشته رسمی نخست‌ وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورایملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌ بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌ سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

بند ‌د

- جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند بمناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند‌ همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

بند هـ

ـ - در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران‌ مجازات خواهد شد مشروط باینکه:

1 - حداکثر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.

2 - عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.

3 - در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

4 - بموجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

بند ‌و

- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران ‌دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات میشود.

ماده 4

- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا بصاحبش ‌بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هرگاه از حیث حقوق عمومی وجهی بعهدة مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق ‌مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ‌

ماده 5

- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌ تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است ‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:

بند 1

- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

بند 2

- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

بند 3

- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت باشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

تبصره 1

- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید ‌هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد. ‌

تبصره 2

- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای ‌دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد بدستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف ‌نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

ماده 6

- مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات ‌دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. ‌

در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد.

بند 1

- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اینصورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان ‌اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود.

‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.

بند 2

- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌ علیه میتواند نسبت بآن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ‌ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره

- اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. ‌