قانون داوری تجاری بین المللی
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
19669
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شماره روزنامه رسمي
15335
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1376/06/26
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1376/07/19
تاريخ اجرا
1376/08/14
تاریخ روزنامه رسمي
1376/07/28
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
فصل اول
فصل اول
- مقررات عمومیماده 1
ماده ۱
- تعاریف و قواعد تفسیرتعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می باشد:
بند الف
الف
- «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.بند ب
- داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
بند ج
- «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
بند د
- «داور» اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است.
بند هـ
ـ - منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بند و
- در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2
ماده ۲
- قلمرو اجرابند 1
- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
بند 2
- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3
ماده ۳
- ابلاغ اوراق و اخطاریه هادر صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
بند الف
الف
- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.بند ب
- داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
بند ج
- متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3 - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4
ماده ۴
- شروع جریان داوریبند الف
الف
- داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.بند ب
- جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
۲ - نام و نشانی طرفین.
۳ - بیان ادعا و خواسته آن.
۴ - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده 5
ماده ۵
- انصراف از حق ایراددر صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
ماده 6
ماده ۶
- مرجع نظارتیبند 1
- انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
بند 2
- در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم
فصل دوم
- موافقتنامه داوریماده 7
ماده ۷
- شکل موافقتنامه داوریموافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8
ماده ۸
- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاهدادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل اجرا می باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده 9
ماده 9
- موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقتهر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم
فصل سوم
- ترکیب هیأت داوریماده 10
ماده ۱۰
- تعداد داورانتعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11
ماده ۱۱
- تعیین داورانبند 1
- طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
بند 2
- در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
جزء الف
الف
- برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.جزء ب
- در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.
بند 3
- هرگاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
بند 4
- مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
بند 5
- هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
بند 6
- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
جزء الف
الف
- خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود.چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.
جزء ب
- تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین می شود.
جزء ج
- هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
جزء د
- سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.
ماده 12
ماده ۱۲
- موارد جرح داوربند 1
- «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
بند 2
- شخصی که بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
ماده 13
ماده ۱۳
- تشریفات جرحبند 1
- طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.
بند 2
- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه «داور» مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
بند 3
- جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
ماده 14
ماده ۱۴
- قصور و یا عدم امکان انجام وظیفهبند 1
- اگر یک داور بموجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می تواند از مرجع مذکور در ماده (۶) درخواست کند که در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
بند 2
- صرف کناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.
ماده 15
ماده ۱۵
- تعیین داور جانشینهرگاه مأموریت یک «داور» به موجب مواد (۱۳) یا (۱۴) یا به علت کناره گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می شود.
فصل چهارم
فصل چهارم
- صلاحیت «داور»ماده 16
ماده ۱۶
- اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیتبند 1
- «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
بند 2
- ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تأخیر را موجه تشخیص دهد.
بند 3
- در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» بعنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
ماده 17
ماده ۱۷
– اختیار «داور» برای صدور دستور موقت«داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید که متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
فصل پنجم
فصل پنجم
- نحوه رسیدگی داوریماده 18
ماده ۱۸
- رفتار مساوی با طرفینرفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19
ماده ۱۹
- تعیین قواعد رسیدگیماده 20
ماده ۲۰
- محل داوریبند 1
- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می شود.
بند 2
- «داور» می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21
ماده ۲۱
- زبانطرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
ماده 22
ماده ۲۲
- درخواست و دفاعیهبند 1
- خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده اند یا توسط «داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند.
طرفین می توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
بند 2
- چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیلکند، مگر آنکه «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23
ماده ۲۳
- جلسه استماع و رسیدگیبند 1
- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
بند 2
- «داور» باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.
بند 3
- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24
ماده ۲۴
- قصور هر کدام از طرفینبند 1
- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
بند 2
- در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
بند 3
- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.
ماده 25
ماده ۲۵
– ارجاع امر به کارشناس«داور» می تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
ماده 26
ماده ۲۶
- ورود شخص ثالثهرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم
فصل ششم
- ختم رسیدگی و صدور رأیماده 27
ماده 27
- قانون حاکم1 - «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 - در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3 - «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.
4 - «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده 28
ماده ۲۸
- سازشچنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی ازطرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می کند.
ماده 29
ماده 29
- اخذ تصمیم توسط گروه داوراندر داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریت اعضای هیأت داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 30
ماده ۳۰
- شکل و محتوای رأیبند 1
- رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود.
بند 2
- کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
بند 3
- رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
بند 4
- پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31
ماده ۳۱
- ختم رسیدگیرسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می یابد:
ماده 32
ماده ۳۲
- اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلیبند 1
- «داور» می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند.
مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد، و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
بند 2
- هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می کند. «داور» می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
بند 3
- مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رأی تکمیلی لازم الرعایه است.
فصل هفتم
فصل هفتم
- اعتراض به رأیماده 33
ماده ۳۳
- درخواست ابطال رأیبند 1
- رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
جزء الف
الف
- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.جزء ب
- موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
جزء ج
- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
جزء د
- درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
جزء هـ
ـ - «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
جزء و
- ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
جزء ز
- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.
جزء ح
- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
جزء ط
- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
بند 2
- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
بند 3
- درخواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34
ماده 34
- بطلان رأیدر موارد زیر رأی «داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1 - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2 - در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3 - رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم
فصل هشتم
- اجرای رأیماده 35
ماده ۳۵
- اجرابند 1
- به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
بند 2
- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
فصل نهم
فصل نهم
- سایر مقرراتماده 36
ماده ۳۶
- سایر مقرراتبند 1
- داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
بند 2
- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
بند 3
- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
موخره
قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری