نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع امکان تصدی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شماره 405 ک ق - 6 /2 /62

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا می شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمایید.

1 ـ ریاست دانشگاه های کشور

2 ـ عضویت در هیئت های مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی

3 ـ عضویت در هیئت های گزینش دستگاه ها و...

4 ـ سرپرستی و اشتغال در ارگان های انقلابی و نهادها و بنیادها

ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:

یکی از اهداف اصل 141 قانون اساسی 2 بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به علاوه تأمین اصل 57 ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه گانه منظور مقنن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمی توانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل 141 می گوید:

"سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است" یعنی نماینده مجلس می تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به عنوان استاد و... خدمت می کرده اند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای 2 اصل فوق نمی توانند در مسؤولیت های دیگر قرار بگیرند.

بسمه تعالی

سؤال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟

و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

محمد یزدی

شماره 8513 – 20 /2 /62

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 405 ـ ک ـ ق مورخ 6 /2 /1362 نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می شود:

1 ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.

2 و 3 ـ عضویت در هیئت های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

4 ـ نهادها و ارگان ها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنها را تأ مین می نماید و مسؤولیت های اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دولتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤولیت های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی