قانون راجع باسترداد مجرمین
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
کمیسیون مجلس
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
9196
مرجع ابلاغ
نخست وزیر
شماره روزنامه رسمي
4472
آخرین وضعیت
معتبر
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1339/02/14
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1339/03/25
تاريخ اجرا
1339/04/12
تاریخ روزنامه رسمي
1339/04/01
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
فصل اول
فصل اول
- شرایط استرداد ماده 1
ماده 1)
در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد بعمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون بشرط معامله متقابله بعمل خواهد آمد.ماده 2
ماده 2)
استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا باتهام یکی از جرائم مذکور در این قانون مورد تعقیب کیفری قرار گرفته یا محکوم شده باشد.ماده 3
ماده 3)
دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر بدولت تقاضاکننده تسلیم نماید.1) جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده بوسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
2) جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده بوسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3) جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده بوسیله شخص غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد.
مشروط بر اینکه جرم ارتکابی مضر بمصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.
ماده 4
ماده 4)
درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم اینقانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:1) در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.
2) در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یکسال حبس نباشد در مورد کسانیکه محکومیت یافته اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد.
در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی و یا جنحه ای باشد.
ماده 5
ماده 5)
در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هر گاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضاکننده برای مجموع جرائم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یکسال حبس نباشد استرداد امکان پذیر خواهد بود.ماده 6
ماده 6)
هر گاه شخص مورد تقاضا قبلا بعلت ارتکاب یکی از جرائم عمومی به بیش از 2 ماه حبس محکوم شده و بعداً مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد امکان پذیر است هر چند مجازاتی که بموجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یکسال حبس باشد و یا محکومیتی که به سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از 2 ماه حبس باشد.ماده 7
ماده 7)
شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود.ماده 8
ماده 8 )
در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:بند 1
1)
هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.بند 2
2)
هر گاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد بمنظورهای سیاسی بعمل آمده باشد.در مورد اختلافات و جنگهای داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در اینصورت استرداد پس از خاتمه جنگهای داخلی قابل قبول خواهد بود.
سوء قصد بحیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
بند 3
3)
هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب و یا محکوم گردیده باشد.بند 4
4)
هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.بند 5
5)
هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا بجهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.ماده 9
ماده 9)
هر گاه چند دولت تقاضای رد مجرمی را بعلت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا بدولتی تسلیم میشود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.ماده 10
ماده 10)
هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و بسبب ارتکاب جرائم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا بدولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود.تبصره
تبصره )
حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه باهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت برد مجدد مجرم مینمایند معین خواهد شد.ماده 11
ماده 11)
هر گاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد استرداد وقتی بعمل میآید که تعقیب کیفری یا اجراء مجازات خاتمه یافته باشد معهذا دولت ایران میتواند شخص مورد تقاضا را موقتاً بدولت تقاضاکننده تسلیم نماید مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده متعهد شود پس از خاتمه رسیدگی او را بدولت ایران تسلیم نماید.احکام مذکور در این ماده در موردی نیز جاری است که شخص مورد تقاضا بعلت امتناع از تأدیه دین توقیف شده است.
فصل دوم
فصل دوم
- ترتیب استرداد ماده 12
ماده 12)
تقاضای رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران بعمل آید. تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب بمحاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هر گونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور است باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد. بعلاوه دولت تقاضاکننده باید رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه تقاضانامه استرداد نماید.ماده 13
ماده 13» تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری ارسال خواهد شد در صورتیکه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را بدادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد بدادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند.
ماده 14
ماده 14» دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا بعمل آورده و پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی بدادگاه جنحه ارسال مینماید.
ماده 15
ماده 15» دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رأی خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را بوزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رأی دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت شده میتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید.
ماده 16
ماده 16» رأی دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
ماده 17
ماده 17» رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت بعمل میآید مگر آنکه دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد تقاضا را برای اداء توضیحات لازم بداند.
رأی دادگاه استان بر تأیید و یا فسخ رأی دادگاه جنحه قطعی و غیرقابل فرجام است و پس از صدور بوزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود.
ماده 18
ماده 18» چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجراء آنرا بدادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا بدولت تقاضاکننده اعلام گردد.
چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضاکننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا بعمل نیاید نامبرده فوراً آزاد شده و دیگر استرداد او بجهاتیکه قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد.
ماده 19
ماده 19» هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات اینقانون اعلام نمود و رضایت دهد که بدولت تقاضاکننده تسلیم شود مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت باسترداد اقدام مقتضی بعمل خواهد آورد.
ماده 20
ماده 20
- در موارد فوری دادستان شهرستان میتواند بنا بر درخواست مستقیم مراجع قضائی دولت تقاضاکننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده 12 اینقانون تنظیم و ارسال خواهد گردید.تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان موقعی که درخواست بازداشت میشود بعمل آید.
ماده 21
ماده 21» در مواردیکه دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام ببازداشت شخص مورد تقاضا مینماید باید مراتب را فوراً بوزارت دادگستری اطلاع دهد.
ماده 22
ماده 22» چنانچه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدتهای مذکور در این ماده اوراق استرداد واصل نشود شخص بازداشت شده طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعداً اوراق استرداد واصل شود مطابق مقررات اینقانون عمل خواهد شد مدتهای مذکور برای ممالک همجوار ایران یکماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد بود.
ماده 23
ماده 23» شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمیتوان باتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مستردکننده. دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دولت تقاضاکننده رضایت خود را نسبت بتعقیب و یا اجراء مجازات اعلام نماید هر چند جرم ارتکابی از جرائم مذکور در ماده 4 اینقانون نباشد.
ماده 24
ماده 24» در مواد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید بترتیب مذکور در ماده 12 اینقانون بعمل آید. رسیدگی بدرخواست در دادگاهی که نسبت باسترداد اظهارنظر نموده بعمل خواهد آمد دادگاه پس از رسیدگی بمدارک رأی خود را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست اعلام مینماید رأی دادگاه در اینمورد قطعی بوده و بترتیب مذکور در اینقانون بدولت درخواست کننده اعلام خواهد شد.
ماده 25
ماده 25» چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده بطور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدواً از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید.
اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه بشرط معامله متقابل داده خواهد شد.
ماده 26
ماده 26» هزینه استرداد و عبور بطور ترانزیت با دولت تقاضاکننده است.
ماده 27
ماده 27» وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانونست.
موخره
قانون فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 39 بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجرا میباشد.
امضاء
رئیس مجلس سنا - محسن صدر
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت