قانون راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

ماده 1

- طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای پیشبرد و تحکیم همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور که برای توسعه اقتصادی و رفاه دو ملت ‌سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت. ‌

ماده 2

- طرفین از جمله فعالیتهای زیر را بعنوان زمینه‌ های ممکن برای همکاری بین سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای‌ دو طرف بر اساس منافع متقابل تعیین نمودند:

الف - صنعت - بررسی و استفاده از امکانات موجود برای تشریک مساعی منجمله از طریق توسعه طرحهای مهم صنعتی بصورت تولید کالاهای ‌سرمایه ‌ای سرمایه‌ گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که بین طرفین توافق گردد، بمنظور رفع نیازهای دو طرف و کشورهای ثالث.

ب – کشاورزی- انجام مطالعات وسیع در این زمینه بمنظور تعیین امکانات همکاری، اقدام به اجرای طرحهای درازمدت سرمایه‌ گذاری مشترک برای ‌رفع نیازهای رو به تزاید دو کشور و کشورهای ثالث از نظر محصولات کشاورزی، توسعه طرحهای خاص بازرگانی کشاورزی و کشت و صنعت از طریق ‌تأمین سرمایه، سرمایه‌ گذاری مشترک یا هر طریق دیگری که ممکن است بین طرفین توافق گردد.

ج - جهانگردی - انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه جهانگردی بمنظور بررسی امکانات تشریک مساعی بین دو کشور در این زمینه، تنظیم و اجرای‌ طرحهائی برای افزایش همکاری در زمینه جهانگردی از طریق اتخاذ اقدامات مناسب منجمله تأمین سرمایه، سرمایه‌ گذاری مشترک یا هر طریق دیگر که‌ ممکن است مورد توافق متقابل قرار گیرد.

د - اقدامات زیربنائی - علاوه بر شبکه حمل و نقل مستقیم بین ایران و ترکیه، ایجاد و تسهیل حمل و نقل ترانزیتی برای حمل کالا از سرزمین دو طرف‌ و اتخاذ اقدامات متقابل زیر بمنظور تداوم و سرعت حمل و نقل ترانزیتی.

- تأمین اعتبار با مطلوب‌ ترین شرایط از طرف ایران بمنظور بهبود، توسعه و در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و سایر تسهیلات بمیزانی که برای حمل و نقل ترانزیتی ایران از خاک ترکیه لازم باشد.

- دولت ترکیه متقابلاً تضمین خواهد نمود که بنادر، جاده ‌ها، راه ‌آهن، خطوط آبی رفت و بازگشت (‌فری سرویس) تأسیسات انباری و سایر تأسیسات‌ مربوطه در شرایطی نگهداری خواهند شد که حمل و نقل ترانزیتی ایران بطور منظم و دائم و با سرعت امکان‌ پذیر باشد.

هـ - بنا و ساختمان - تشویق و تسهیل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن، بنادر، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تأسیسات جهانگردی منجمله‌ هتلها، همراه با سرویس‌ های مشاوره مهندسی توسط هر یک از دو کشور در سرزمین طرف دیگر. ‌

بر این اساس ورود کارشناسان و کارگران ماهر و ورود وسائط نقلیه، تجهیزات و سایر مواد بمیزان و تعداد لازم برای نوع فعالیتهائی که طرف مربوط ‌عهده‌ دار انجام آنها میباشد نیز تسهیل خواهد شد.

و - تجارت - تشویق و تسهیل توسعه تجارت بین طرفین متعاهدین از کلیه طرق ممکنه.

ماده 3

- جزئیات - طرحهای مربوط به همکاری اقتصادی و فنی که در چارچوب این موافقتنامه تحقق خواهد یافت بر اساس قراردادهائی که بین ‌مؤسسات و سازمانهای ذیعلاقه یا واحدهای عمومی دو کشور امضاء خواهد شد تعیین خواهد گردید.

ماده 4

- طرفین متعاهدین موافقت نموده‌ اند شرایطی که دولت ایران برای تأمین مالی طرحهائی که در چارچوب این موافقتنامه تعهد خواهد شد بعهده میگیرد بر اساس مساعدترین شرایط تعیین گردد.

ماده 5

- سرمایه‌ گذاریهائی که توسط سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بعمل خواهد آمد از حمایت و‌ حراست کامل در سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد گردید. ‌همچنین ترتیب لازم برای تقویت روابط بانکی و بیمه بین ایران و ترکیه بمنظور توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور بعمل خواهد‌آمد. ‌بانکهای مرکزی دو کشور مسئول نظارت و هدایت این روابط خواهند بود.

ماده 6

- سازمانهای مربوط دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی دو کشور میتوانند به انعقاد، موافقتنامه درازمدت مبادله کالا بمنظور تأمین تهیه‌ منظم کالاهای مورد علاقه خاص هر یک از طرفین متعاهدین اقدام نمایند. ‌طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود تا نیازهای فوری یکدیگر را از نظر بعضی مواد غذائی و کالاهای خاص مرتفع سازند.

ماده 7

- طرفین متعاهدین، بر اساس رفتار متقابل، توسعه همکاریهای فنی بین دو کشور را تشویق خواهند نمود و کوشش خواهند کرد تا حد امکان‌ یکدیگر را در مورد رفع نیازهای کارآموزی فنی و کارشناس مساعدت نمایند با توجه به این هدف، طرفین متعاهدین در موارد لزوم برنامه‌ های جداگانه‌ ای‌ در چهارچوب این موافقتنامه ترتیب خواهند داد. شرایط مالی و سایر جزئیات اینگونه برنامه‌ ها طی قراردادهای جداگانه تعیین خواهد شد.

ماده 8

- طرفین متعاهدین مؤسسات و سازمانهای یکدیگر را بشرکت در نمایشگاههای صنعتی، بازرگانی، فنی و غیره که در کشور طرف متقابل ترتیب‌ مییابد تشویق خواهند کرد و طرف مقابل نیز شرکت این سازمانها و مؤسسات را در نمایشگاههای دایر در کشور خود تسهیل خواهد نمود.

ماده 9

- طرفین متعاهدین با عزمی راسخ به ادامه همکاریهای نزدیک در کلیه زمینه‌ های فنی و اقتصادی مورد علاقه متقابل تصمیم گرفتند که یک «‌کمیسیون مشترک وزیران ایران و ترکیه» برای همکاریهای اقتصادی و فنی با شرایط و مقررات زیر تشکیل دهند:

1 - کمیسیون مشترک اقدامات لازم را برای اجرای موفقیت ‌آمیز این موافقتنامه اتخاذ خواهد کرد.

2 - کمیسیون مشترک روابط اقتصادی و فنی بین ایران و ترکیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و بمنظور افزایش این روابط زمینه‌ های مورد‌ علاقه دو طرف را تعیین خواهد نمود و اقداماتی بمنظور اجرای طرحها و برنامه‌ های خاص بعمل خواهد آورد.

3 - کمیسیون مشترک در عین حال بعنوان وسیله ‌ای برای مبادله اطلاعات و انجام مشاوره درباره موضوعاتی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد بکار ‌خواهد رفت.

4 - کمیسیون مشترک تماس بین مؤسسات تجاری و صنعتی دو کشور را در بخش خصوصی و عمومی تشویق و تسهیل خواهد کرد.

5 - کمیسیون مشترک میتواند با سازمانهای تخصصی و مؤسسات ذیعلاقه در همکاری فنی و اقتصادی بین دو کشور مشاوره نماید.

6 - کمیسیون مشترک سالی یکبار متناوباً در ترکیه و ایران تشکیل جلسه خواهد داد.

7 - کمیسیون مشترک میتواند بمنظور بررسی زمینه‌ ها و موضوعات خاص به تشکیل کمیته‌ هائی اقدام نماید - شرایط تشکیل این کمیته‌ ها توسط ‌کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد. ‌کمیته‌ ها گزارش کار خود را به کمیسیون مشترک تسلیم خواهند نمود.

8 - هر یک از طرفین متعاهدین یک دبیرخانه جهت خدمت به کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد. سازمانهائی که مسئول انجام این کار خواهند شد از‌ مجاری سیاسی معرفی خواهند گردید. ‌

ماده 10

- همکاری بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور خواهد بود.

ماده 11

- این موافقتنامه بمدت پنج سال از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن آن اعتبار خواهد داشت پس از انقضای مدت مذکور اعتبار موافقتنامه خود بخود ‌برای دوره‌ های یکساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار تصمیم خود را مبنی بر فسخ‌ موافقتنامه کتباً اعلام دارد. ‌

ماده 12

- چنانچه در هنگام پایان اعتبار این موافقتنامه اجرای قراردادهای منعقد تحت این موافقتنامه ناتمام مانده باشد مواد موافقتنامه حاضر مادام که‌ اجرای قراردادهای مذکور به انجام نرسیده معتبر تلقی خواهد گردید. ‌

ماده 13

- این موافقتنامه از تاریخ اعلام طرفین مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی برای لازم ‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام گردیده است قوت قانونی‌ خواهد یافت.

بمنظور گواهی مراتب فوق امضاء‌ کنندگان زیر که دارای اختیار لازم توسط دولتهای متبوعه خود میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. ‌