فصل اول
قانون آیین دادرسی کیفری
فصل اول
- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده 294
ماده 294
- دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.ماده 295
ماده 295
- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود.ماده 296
ماده 296(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.تبصره 1
تبصره 1
- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.تبصره 2
تبصره 2
- دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است.تبصره 3
تبصره 3
- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.ماده 297
ماده 297(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.تبصره
تبصره
- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.ماده 298
ماده 298(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.تبصره
تبصره
- در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.ماده 299
ماده 299
- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.تبصره 1
تبصره 1
- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.تبصره 2
تبصره 2
- به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.ماده 300
ماده 300
- در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.ماده 301
ماده 301
- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
- رأی وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره 809 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره 809 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن
- رأی وحدت رویه شماره 759 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
- رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
ماده 302
ماده 302(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رای وحدت رویه شماره 830 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری
- رأی وحدت رویه شماره 808 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است.
- رأی وحدت رویه شماره 787 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی
- رأی وحدت رویه شماره 787 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی
- رأی وحدت رویه شماره 759 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
- رأی وحدت رویه شماره 759 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
- رأی وحدت رویه شماره 754 دیوان عالی کشور با موضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
- رأی وحدت رویه شماره 754 دیوان عالی کشور با موضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
- رأی وحدت رویه شماره 752 دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
- رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
ماده 303
ماده 303
- به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره 752 دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
ماده 304
ماده 304
- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.تبصره 1
تبصره 1
- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.تبصره 2
تبصره 2
- هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.ماده 305
ماده 305
- به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود.تبصره
تبصره
- احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است.ماده 306
ماده 306(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.تبصره
تبصره(الحاقی 24ˏ03ˏ1394)
- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.ماده 307
ماده 307(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.اسناد مرتبط:
تبصره 1
تبصره 1
- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.تبصره 2
تبصره 2
- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.ماده 308
ماده 308
- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.اسناد مرتبط:
- رای وحدت رویه شماره 853 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیررایانه ای
- رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
- رأی وحدت رویه شماره 762 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 309
ماده 309
- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.ماده 310
ماده 310
- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد
- رای وحدت رویه شماره 853 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیررایانه ای
- رای وحدت رویه شماره 853 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیررایانه ای
- رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن
- رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
- رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
- رأی وحدت رویه شماره 775 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی
ماده 311
ماده 311
- شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد
- رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رای وحدت رویه شماره 830 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری
- رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
تبصره
تبصره
- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.ماده 312
ماده 312
- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.تبصره
تبصره
- در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.ماده 313
ماده 313
- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.ماده 314
ماده 314
- هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.تبصره 1
تبصره 1
- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.تبصره 2
تبصره 2
- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.ماده 315
ماده 315(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.تبصره 1
تبصره 1(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.تبصره 2
تبصره 2(اصلاحی 24ˏ03ˏ1394)
- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.ماده 316
ماده 316
- به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می شود.ماده 317
ماده 317
- حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.اسناد مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد
- رای وحدت رویه شماره 853 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیررایانه ای
- رأی وحدت رویه شماره 842 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
- رأی وحدت رویه شماره 841 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
- رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند
- رأی وحدت رویه شماره 809 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- رأی وحدت رویه شماره 775 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی
- رأی وحدت رویه شماره 752 دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
- رأی وحدت رویه شماره 752 دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
- رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
پیام تست