قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

کمیسیون مجلس

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

53362

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

10651

آخرین وضعیت

1390/04/08

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1360/05/04

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1360/05/25

تاريخ اجرا

1360/07/16

تاریخ روزنامه رسمي

1360/06/31

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده 1

ـ بمنظور توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره برداری از صنایع متالوژی ( تولید فلز، ریخته گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تأسیس میگردد:

بند الف

ـ تدوین سیاستها و خط مشی ها و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور.

بند ب

ـ جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی.

بند پ

ـ انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی بمنظور شناسائی امکانات بالقوه کشور باستثنای نفت و گاز.

بند ت

ـ احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی.

بند ث

ـ بهره برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت.

بند ج

ـ همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی بدست آمده و تولید مواد اولیه و وسائل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بند چ

ـ همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

بند ح

ـ اجرای قوانین و آئین نامه های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنمائیهای فنی.

بند خ

ـ تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه های ذیربط.

بند د

ـ همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بمنظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط.

بند ذ

ـ تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی.

بند ر

ـ همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 2

ـ شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه ،شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور ،شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران ،قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

تبصره 1

ـ وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و در مواردیکه نیاز بکسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا بگذارد و مادامیکه این مقررات بتصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد.

تبصره 2

ـ کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده بوزیر معادن و فلزات واگذار میگردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود.

تبصره 3

ـ برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارائی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده ،هیأتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با سه رآی موافق قابل اجرا خواهد بود.

اعتبارات مربوط بسال 1360 این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکتها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.

ماده 3

ـ نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین میگردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس از تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.

ماده 4

ـ وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون «وزارت صنایع» نامیده میشود.

تبصره

ـ چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و مؤسسات مزبور پس از تأئید وزیر میتوانند نسبت ببازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 59/4/14 [1359] شورای انقلاب اقدام نمایند، مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یکسال از تاریخ تصویب این قانون میباشد.

ماده 5

ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تأسیس وزارت صنایع سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

موخره

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصده شصت کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بتأئید شورای محترم نگهبان رسیده و برای مدت دو سال بصورت آزمایشی قابل اجرا است.

امضاء

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

دستگاه‌های مجری

وزارت معادن و فلزات

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات