فصل 4
آئین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی
فصل چهارم
- حقوق و مزایا
ماده 15
ماده 15
- شورای اداری مجلس مکلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسوولیتها، ضمن رعایت سادگی و اصل چند پیشگی و بکارگیری معلومات، تجربه مفید و سایر شرایط مؤثر کلیه مشاغل مستمر خود را طبقه بندی و ارزیابی نموده و گروههای جدول موضوع ماده 16 تخصیص دهد.تبصره
تبصره
- طرح طبقهبندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و همچنین دستورالعمل اجرائی طرح و شرح وظایف و شرایط احرازگروههای مشاغل و فهرست تخصیص مشاغل به گروهها میباشد توسط امور اداری مجلس با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه وپس از تایید شورای اداری بتصویب کمیسیون مشترک امور استخدامی و دیوان محاسبات خواهد رسید. در مواردی که ضرورت ایجاب کند هر گونه اصلاح و یا ایجاد مشاغل (رشتههای شغلی) جدید به ترتیب مندرج در همین تبصره ارزیابی و به گروههای جدول تخصص مییابد.ماده 16
ماده 16
- جدول متوسط حقوق ماهانه کارگزاران با ضریب یکصد ریال بشرح جدول پیوست تعیین میگردد.ماده 17
ماده 17
- در صورت ضرورت میتوان شغلی در گروه پائینتر به کارگزار ارجاع نمود. در این صورت در پایهای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است.تبصره
تبصره
- کارگزار موضوع این ماده در صورت عدم قبول نسبت به تنزل گروه شغلی خود آماده بخدمت خواهد شد.ماده 18
ماده 18
- کارگزار به استناد شغلی که برای آن استخدام میشود در پایه یک گروه شغلی مربوط منصوب میگردد و در صورتی که دارای سابقه خدمت مربوط به شغل مورد تصدی در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههائی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند باشد، به ازاء هر دو سال خدمت مربوط یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به وی اعطاء میگردد. تشخیص مربوط یا غیر مربوط بودن سوابق تجربی برای ارتقاء گروه با شورای اداری میباشد.ماده 19
ماده 19
- فوقالعاده اضافه کار فقط در قبال ساعت کار اضافی برای انجام وظایف مشخص بطور غیر مستمر قابل پرداخت است. میزان اینفوقالعاده و حداکثر ساعت کار اضافی همانند سایر کارمندان دولت تعیین و پرداخت خواهد شد. انجام اضافه کار باید با موافقت قبلی مدیر واحد مربوطه و تایید مدیر اداری و مالی باشد.ماده 20
ماده 20
- برقراری فوقالعاده روزانه، نوبت کاری و کشیک و همچنین پرداخت هزینههای سفر، نقل و مکان و ایاب و ذهاب، عیدی و پاداش و غیرهبه کارگزاران مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود.ماده 21
ماده 21
- کارگزاران مجلس شورای اسلامی از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، زایمان، مشرف شدن به حج، مرخصی بدون حقوق، نحوه استعفاء و پذیرش آن، نقل و انتقال و مأموریتها، رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعت کار، پاداش پایان خدمت و آماده به خدمت و نحوه بازخریدی و بازنشستگی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.تبصره 1
تبصره 1
- پانزده روز از مرخصی موضوع این ماده در ایام تعطیلات مجلس به کارگزاران داده میشود مگر افرادی که در ایام تعطیل یکماهه مجلس بعلت نیاز با مرخصی آنها موافقت نشود.تبصره 2
تبصره 2
- کارگزارانی که در فاصله 22 بهمن 1357 تا 1/1/1361 بازنشسته (با سی سال خدمت) یا مستمریبگیر (از کار افتاده یا متوفی) شدهاند بااصلاحیه قانون مجلس شورای ملی سابق مصوب 1/9/1357 تطبیق وضع داده خواهند شد. و تاریخ اجراء آن از 1/1/1367 خواهد بود و کسانی که در اجرای قانون پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی بازنشسته شدهاند مشمول این تبصره نخواهند بود.ماده 22
ماده 22
- شورای اداری مکلف است بر اساس مقررات این آئین نامه مستخدمین مشاغل را در گروه و پایه استحقاقی تخصیص دهد. در صورتیکه کارگزار با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل شرایط احراز گروه مورد تصدی را نداشته باشد به گروه استحقاقی تغییر و تا زمان تصدی پست منحصرا ازمزایا و فوقالعاده شغل پست استفاده خواهد نمود.تبصره
تبصره
- در صورتی که حقوق گروه و پایه فعلی کارگزارانی که به موجب این آئین نامه تطبیق وضع مییابند، از حقوق گروه و پایهای که قبلا براساس مقررات سابق دریافت میکردهاند، کمتر شود مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبیق حقوق به آنان پرداخت میشود. هر گونه افزایش حقوق اینکارگزاران از مابهالتفاوت مذکور کسر خواهد شد.ماده 23
ماده 23
- هیأت رئیسه مجلس میتواند بر اساس پستهای مصوب، مستخدمین پیمانی و قراردادی خود را که در تاریخ 29/12/1365 بصورت تمام وقت و در مقابل پرداخت دستمزد در اختیار دارد با رعایت شرایط احراز، تقدم تاریخ اشتغال و صلاحیت گزینشی بر اساس درخواست آنان به رسمی تبدیل نماید و در هر صورت مجموع کارگزاران رسمی و پیمانی مجلس از دو برابر تعداد نمایندگان هر دوره تجاوز نخواهد کرد.ماده 24
ماده 24
- در مواردی که این قانون مسکوت است ملاک قوانین و آئین نامهها و اصلاحات بعدی استخدام کشوری خواهد بود. و با تصویب این قانون کلیه مقررات قبلی مربوط به استخدام کارکنان مجلس شورای اسلامی و قوانین مغایر لغو میگردد.ماده 25
ماده 25
- امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1/1/1366 تابع این مقررات خواهد بود و چنانچه بر اثر اجرای این قانون افزایشی در حقوق و مزایای مشاغل و پستهای سازمانی ایجاد شود این افزایش (باستثناء ارتقاء گروه و ترفیع پایه) از ابتدای سال 1367 محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.ماده 26
ماده 26
- کارگزاران شورای نگهبان مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.ماده 27
ماده 27
- بودجه اجرای این آئین نامه همه ساله طبق ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس در بودجه عمومی کشور گنجانده و بتصویب مجلس خواهد رسید.ماده 28
ماده 28
- مدت اعتبار آزمایشی این آئین نامه 5 سال خواهد بود و پس از تصویب قانون استخدام مستخدمین دولت در سراسر کشور که در دستتهیه است کارکنان مجلس نیز تابع آن قانون میباشند.پیام تست