متن

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید، ‌بر اساس مفاد ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه های اجرایی منصوب می شود و به موجب ماده (53) قانون مذکور، اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه های اجرایی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می باشد. این در حالیست که ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح (نظارتی و غیرنظارتی) از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ سازمان اداری و استخدامی کشور، ‌سازمان مالیاتی کشور و ...و محول نمودن وظایف بعضا اجرایی عهده ذیحسابان که خارج از حیطه وظایف ذیحسابان بوده و با میزان مسئولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد،‌ موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه های اجرایی و چالش هایی برای ذیحسابان شده است. بنابراین دستگاه های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان می باشد،‌ پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.