قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد

نوع قانون

قانون -

مرجع تصويب

مجلس شورای ملی-مجلس سنا

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

-

مرجع ابلاغ

نخست وزیر

شماره روزنامه رسمي

8513

آخرین وضعیت

معتبر

طبقه بندی

ندارد

تاريخ تصويب

1352/12/13

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

1353/01/11

تاريخ اجرا

-

تاریخ روزنامه رسمي

1353/01/18

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

ماده واحده

- الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ 13 فوریه 1946 تصویب و اجازه تسلیم اسناد‌مربوط داده میشود.

موخره

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه بیستم آذر ماه 1352 ،در جلسه روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

امضاء

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

متن کنوانسیون

کنوانسیون درباره

مزایا و مصونیتهای ملل متحد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در تاریخ 13 فوریه 1946 ‌

مقدمه

نظر باینکه مادة 401 منشور ملل متحد مقرر میدارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از اهلیت حقوقی که برای انجام وظائف و نیل بمقاصد خود ضروری باشد، برخوردار خواهد گردید –

و ‌نظر باینکه مادة 105 منشور ملل متحد مقرر میدارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از مزایا و مصونیتهائیکه برای وصول بهدفهای‌ خود ضروری باشد برخوردار خواهد گردید و نیز نمایندگان دول عضو ملل متحد و کارمندان سازمان از مزایا و مصونیتهائیکه در اجرای بالاستقلال ‌وظائف مربوط بسازمان برای آنان ضروری میباشد بهره‌مند خواهد گردید.

‌لذا مجمع عمومی - بموجب قطعنامه مورخ 13 فوریه 1946 کنوانسیون ذیل را تصویب و آنرا برای الحاق بهر یک از اعضای سازمان ملل متحد‌پیشنهاد نمود.

ماده 1

- شخصیت حقوقی.

بخش 1

- سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل اهلیت دارد.

‌الف - عقد قرارداد.

ب - تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول و منقول.

ج - اقامه دعوی در محاکم.

ماده 2

- اموال و وجوه و دارائی.

بخش 2

- سازمان ملل متحد و اموال و دارائی آن - در هر کجا و دست هر کس که باشد - از مصونیت قضائی برخوردار خواهد بود- مگر تا حدودیکه‌ سازمان صراحتاً از آن اعلام انصراف نماید. معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت بتدابیر اجرائی تسری نخواهد داشت.

بخش 3

- اماکن متعلق بسازمان ملل متحد تعرض‌ناپذیر و اموال و دارائی آن در هر جا و بدست هر کس باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و ضبط ‌و سلب مالکیت و هر نوع الزامات اجرائی و اداری و قضائی یا قانونی مصون خواهد بود.

بخش 4

- بایگانی سازمان و بطور کلی کلیه مدارکی که بآن تعلق داشته و یا توسط آن نگاهداری میشود در هر جا که باشد تعرض‌ناپذیر خواهد بود.

بخش 5

- سازمان بدون آن که بهیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا استمهالات مالی ملزم باشد - میتواند:

‌الف - وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز در اختیار داشته و بهر ارزی حساب باز کند.

ب - وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری بکشور دیگر و یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای بنقطه‌ای دیگر انتقال داده و ارز موجود‌خود را بهر ارز دیگری تبدیل نماید.

بخش 6

- در اعمال حقوقیکه طبق بخش 5 فوق بدان تفویض گردیده سازمان ملل متحد پیشنهادها و نظریات دول عضو را تا حدودیکه تشخیص‌دهد خللی بمنافع سازمان وارد نمیآورد ملحوظ خواهد داشت.

بخش 7

- سازمان ملل متحد و دارائی و درآمد و سایر اموال متعلق بآن از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:

‌الف - معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم - معذلک تفاهم حاصل است که سازمان ملل متحد در مورد مالیاتهائی که از حدود عوارض بازای خدمات‌عمومی تجاوز نکند - درخواست معافیت نخواهد نمود.

ب - معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی نسبت به لوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا وارد‌مینماید. مع‌الوصف تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای گمرکی وارد میشود در سرزمین کشوریکه در آن وارد گردیده‌بمعرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع شود.

بخش 8

- هر چند سازمان ملل متحد بطور اصولی درخواست معافیت از عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزئی‌از قیمت محسوب میشود نخواهد نمود - معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای عمده‌ای انجام میدهد که این نوع حقوق و مالیاتها‌در قیمت منظور گردیده یا مشمول این نوع حقوق و مالیاتها میگردد - اعضای سازمان هر بار که ممکن باشد برای کسر یا استرداد این حقوق و مالیاتها‌ تدابیر اداری مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ‌

ماده 3

- تسهیلات در مورد مکاتبات و مخابرات:

بخش 9

- سازمان ملل متحد در سرزمین هر یک از دول عضو - در مورد مکاتبات و مخابرات رسمی خود از معامله‌ای برخوردار خواهد بود که از آنچه حکومت چنین عضوی نسبت بسایر دول از جمله مأموریت دیپلماتیک آنها راجع بحق تقدم تعرفه و عوارض پستی و تلگراف از طریق دریائی یا‌زمین یا رادیوئی و عکس تلگرافی و تلفنی و سایر مخابرات و همچنین تعرفه‌های مطبوعاتی برای نشر اخبار از طریق مطبوعات یا رادیو معمول میدارد‌نامساعدتر نباشد. مکاتبات و مخابرات رسمی سازمان ملل متحد نمیتواند تحت سانسور قرار گیرد.

بخش 10

- سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنین میتواند مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه که از مزایا و مصونیتهای‌کوریه یا کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد ارسال و دریافت دارد.

ماده 4

- نمایندگان دول عضو.

بخش 11

- نمایندگان دول عضو نزد ارکان‌های اصلی و فرعی و یا کنفرانسهائی که از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده - در طول مدت مأموریت و‌طی مسافرت بمقصد یا مراجعت از محل اجتماع - از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار خواهند بود:

بند الف
- مصونیت از توقیف و حبس و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت بکلیه اعمالی که در سمت نماینده انجام میدهند (‌از جمله اظهارات و‌نوشتجات آنان) و مصونیت از هر نوع محاکمه.

بند ب

- تعرض‌ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.

بند ج

- حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات بوسیله پیک (کوریه) یا کیسه‌های ممهور.

بند د

- معافیت نمایندگان و همسران آنها - از مقررات محدودکننده راجع بمهاجرت و تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی که‌بمنظور انجام وظائف بآن مسافرت یا از آن عبور مینمایند.

بند هـ‌

ـ‌ - برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان دول خارجی در مأموریت رسمی موقت بهره‌مند میباشند.

بند ‌و

- برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلاتی که بمأمورین دیپلماتیک در مورد بار و اثاثه شخصی اعطاء میشود و همچنین:

بند ز

- برخورداری از آن مزایا و مصونیتها و تسهیلات دیگری که با مراتب فوق مغایرت نداشته و مأمورین دیپلماتیک از آن برخوردار میباشند – ب‍‌استثنای حق تقاضای معافیت از حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی (‌بغیر از آنچه جزو اثاثیه شخصی آنهاست) و یا تقاضای معافیت از مالیات بر‌مصرف و یا مالیات فروش.

بخش 12

- بمنظور تأمین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظائف خود - نمایندگان دول عضو که در ارکانهای اصلی و فرعی ملل متحد و‌یا در کنفرانسهای متشکله از طرف سازمان حضور می یابند - حتی پس از پایان مأموریت آنان بعنوان نمایندگان دول عضو - کماکان از مصونیت ‌قضائی نسبت بگفتار و نوشتجات و در مورد اعمالی که بمناسبت انجام وظیفه از آنان سر میزند برخوردار خواهند بود.

بخش 13

- در مواردیکه تعلق مالیات منوط باقامت مؤدی است - مدت زمانی که طی آن نمایندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در ارکانهای‌اصلی و فرعی و یا در کنفرانسهای سازمان ملل متحد در سرزمین یکی از دول عضو توقف می نمایند - بعنوان دوران اقامت تلقی نخواهد شد.

بخش 14

- مزایا و مصونیتهای اعطائی بنمایندگان دول عضو بمنظور استفاده شخصی آنان نبوده بلکه جهت تأمین استقلال آنها در جهت اجرای‌وظائف مربوط بسازمان است.

‌بنا بر این هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که بنا بتشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بهدفی‌که بسبب آن مصونیت اعطاء شده خللی وارد نمی آورد از مصونیت نماینده خود صرفنظر کند.

بخش 15

- مقررات بخشهای 11 و 12 و 13 بین نماینده و مقامات دولت متبوع او و یا دولتی که نمایندگی آن را بعهده دارد و یا قبلا نمایندگی آن را‌بعهده داشته است - قابل اجراء نخواهد بود.

بخش 16

- از لحاظ ماده حاضر اصطلاح «‌نمایندگان» اطلاق میشود بکلیه نمایندگان و معاونین آنان و مشاورین و کارشناسان فنی و منشیهای هیئت‌نمایندگی.

ماده 5

– کارمندان.

بخش 17

- دبیر کل طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده و ماده هفت خواهند بود - تعیین خواهد کرد و فهرست این طبقات را بمجمع‌عمومی تسلیم و بعداً نیز آنرا باطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. اسامی کارمندان طبقات فوق‌الذکر مرتباً باطلاع مقامات دول عضو خواهد‌رسید.

بخش 18

- کارمندان ملل متحد:

‌الف - در مورد گفته و نوشته خود کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود.

ب - از پرداخت مالیات بر حقوق و حق‌الزحمه که از طرف سازمان ملل متحد بآنها پرداخت میگردد معاف خواهند بود.

ج - از تعهدات مربوط بخدمات ملی معافیت خواهند داشت.

‌د - از شمول مقررات مربوط بتحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه - نسبت بخود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود - معاف‌خواهند بود.

(هـ) - در مورد تسهیلات ارزی - از همان مزایائی اعطائی بکارمندان همپایه خود در مأموریتهای دیپلماتیک نزد حکومت مربوطه - بهره‌مند خواهند‌بود.

(‌و) - هنگام بروز بحران بین‌المللی - در مورد خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل از همان تسهیلات اعطائی بفرستادگان دیپلماتیک برای‌مراجعت بمیهن استفاده خواهند نمود.

(‌ز)- از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی - بمناسبت تصدی اولیه در کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.

بخش 19

- علاوه بر مزایا و مصونیتهای مندرج در بخش 18 - دبیر کل و کلیه معاونین دبیر کل و همسران و اولاد صغیر آنها - از مزایا و مصونیتها و‌معافیتها و تسهیلاتی که بموجب حقوق بین‌الملل بمأمورین دیپلماتیک اعطا میگردد برخوردار خواهند بود.

بخش 20

- اعطای مزایا و مصونیتها بکارمندان منحصراً بمنظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. ‌دبیر کل حق دارد و موظف خواهد بود - در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت اعطائی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمان‌لطمه‌ای وارد نمیآورد - از مصونیت کارمند صرف نظر کند. در مورد دبیر کل شورای امنیت صلاحیت انصراف از مصونیت را دارا میباشد.

بخش 21

- سازمان ملل متحد در تمام مواقع بمنظور حسن اجرای عدالت و رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و‌مصونیتها تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذیصلاحیت دول عضو همکار خواهند نمود.

ماده 6

- کارشناسان مأمور از طرف سازمان ملل متحد.

بخش 22

- کارشناسان باستثنای (‌کارمندان مشمول مادة 5) در طول مدتیکه برای سازمان ملل متحد بانجام مأموریت اشتغال دارند - منجمله‌مدت زمانیکه صرف مسافرت مربوط بمأموریت مینمایند - از مزایا و مصونیتهائیکه برای انجام وظایف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهند‌بود. ‌این مأمورین بالاخص از مزایای و مصونیتهای ذیل بهره‌مند خواهند بود:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که ضمن ایفای مأموریت خود انجام میدهند از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود. این مصونیت قضائی ‌حتی پس از پایان مأموریت اشخاص مزبور در سازمان ملل کماکان بدانها اعطاء میگردد.

ج - تعرض‌ناپذیر بودن اوراق و اسناد.

‌د - حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (‌کوریه) یا کیسه‌های ممهور - برای مکاتبو مخابره با سازمان ملل متحد.

هـ - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی اعطائی بنمایندگان حکومتهای خارجی که بانجام مأموریت رسمی موقت اشتغال دارند.

‌و - برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلات اعطائی بمأمورین دیپلماتیک در مورد لوازم شخصی.

بخش 23

- اعطای مزایا و مصونیت بکارشناسان منحصراً بمنظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبمزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیر‌کل حق دارد و موظف خواهد بود در هر مورد که بنا بتشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است - و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمه‌ای وارد‌نمیآورد از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.

ماده 7

- جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد.

بخش 24

- سازمان ملل متحد میتواند برای کارمندان خود جواز عبور (‌لسه‌پاسه) صادر نماید.

‌این جوازهای عبور(‌لسه‌پاسه) با توجه بمقررات بخش 25 از طرف مقامات دول عضو بعنوان مدرک معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار‌خواهد گرفت.

بخش 25

- درخواستنامه روادید (‌در صورتیکه روادید لازم باشد) که توسط دارنده جواز عبور (‌لسه‌پاسه) تسلیم گردد و همراه گواهینامه‌ای باشد دایر‌بر اینکه از جانب سازمان ملل متحد مسافرت مینماید - در اسرع وقت اوقات ممکنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. بعلاوه تسهیلات لازم برای‌مسافرت سریع بدارندگان این جواز عبور (‌لسه‌پاسه) داده خواهد شد.

بخش 26

- بکارشناسان و سایر افرادیکه فاقد جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد بوده لیکن گواهینامه‌ای دایر بر اینکه از طرف سازمان مسافرت ‌مینمایند در دست دارند - تسهیلاتی مشابه آنچه در بخش 25 مندرج است اعطاء خواهد گردید.

بخش 27

- دبیر کل و معاونین دبیر کل و رؤسائی که با جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت مینمایند - از همان تسهیلاتی‌که بنمایندگان دیپلماتیک اعطاء میگردد برخوردار خواهند بود.

بخش 28

- مقررات ماده حاضر در مورد کارمندان همپایه سازمانهای تخصصی قابل اجرا خواهد بود - مشروط بر اینکه این امر در موافقتنامه‌هائیکه‌ طبق مادة 63 منشور روابط این مؤسسات و سازمان را تعیین مینماید پیش‌بینی شده باشد.

ماده 8

- حل اختلافات

بخش 29

- سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد نمود:

‌الف - اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوقی خصوصی که سازمان در آن طرف دعوی باشد.

ب - اختلافاتیکه در آن یکی از کارمندان سازمان که بسبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذیمدخل باشد - مشروط بآنکه دبیر کل‌از مصونیت او صرف نظر نکرده باشد.

بخش 30

- کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بدیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد. مگر اینکه در امر خاصی‌طرفهای دعوی نسبت باتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند - در صورتیکه اختلافی بین سازمان ملل متحد از یکطرف و یکی از دول عضو -‌از طرف دیگر بروز کند - نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری - طبق مادة 96 منشور و مادة 65 اساسنامه دیوان نسبت بمسائل حقوقی مورد‌اختلاف استعلام خواهد شد رأی صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی بعنوان رأی قطعی پذیرفته خواهد شد.

ماده 9

بخش 31

- کنوانسیون حاضر جهت الحاق بکلیه دول عضو سازمان ملل متحد تسلیم خواهند گردید.

بخش 32

- الحاق هر یک از دول عضو باین کنوانسیون با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان انجام میگیرد و کنوانسیون نسبت بهر یک از دول‌عضو از تاریخ تسلیم سند الحاق از طرف آن دولت - لازم‌الاجراء خواهد شد.

بخش 33

- دبیر کل تسلیم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را باطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.

بخش 34

- تفاهم حاصل است که تسلیم سند الحاق از طرف یکی از دول عضو بایستی مبتنی بر قوانین داخلی خود بوده بنحویکه آن دولت قادر‌باجرای مقررات کنوانسیون حاضر باشد.

بخش 35

- کنوانسیون حاضر بین سازمان ملل متحد و هر یک از دول عضو که سند الحاق خود را تسلیم نموده باشد - تا زمانیکه دولت اخیر بعضویت سازمان باقی است و یا تا زمانیکه این دولت بیک کنوانسیون عمومی تجدید نظر شده و مصوباز طرف مجمع عمومی ملحق نگردیده‌است - کماکان لازم‌الاجراء خواهد بود.

بخش 36

- دبیر کل میتواند با یک یا چند دولت عضو موافقتنامه‌های اضافی بمنظور تطبیق مقررات این کنوانسیون نسبت بعضو یا اعضاء مذکور‌منعقد نماید

‌این قبیل موافقتنامه‌های اضافی در هر مورد بتصویب مجمع عمومی خواهد رسید. ‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم بقانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد می باشد.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دستگاه‌های مجری

وزارت امور خارجه

گیرندگان رونوشت

شبکه ارتباطات