قانون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
نوع قانون
قانون -
مرجع تصويب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
1069
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شماره روزنامه رسمي
23306
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
عادی
تاريخ تصويب
1403/12/05
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1404/01/07
تاريخ اجرا
-
تاریخ روزنامه رسمي
1404/01/16
تاریخ انتشار
1404/01/10
متن کامل قانون
ماده واحده
ماده واحده
- معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.تبصره
تبصره
- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.پیوست
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترک «طرف ها» نامیده می شوند؛
با تمایل به تقویت روابط دوستانه میان دو کشور؛
با تصدیق نیاز به فراهم آوردن همکاری مؤثرتر میان دو کشور در مقابله با جرم؛ و
بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
ماده ۱
- تعهد استردادطرفها طبق این معاهده و تا آنجا که مغایر با قوانین داخلی مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردی را که در طرف درخواست کننده به جرم قابل استرداد متهم یا محکوم شده است، به یکدیگر مسترد خواهند نمود.
ماده 2
ماده ۲
- جرائم قابل استردادبند 1
- جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که بر اساس قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
بند 2
- همچنین جرم در صورتی جرم قابل استرداد خواهد بود که مشتمل بر شروع به جرم یا تبانی برای ارتکاب، کمک یا تشویق هر جرمی باشد که در بند (۱) توصیف شده است و به موجب قوانین طرفها به مدت حداقل یک سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
بند 3
- چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست کننده برای هر جرم قابل استرداد به حبس محکوم شده است، استرداد تنها زمانی پذیرفته خواهد شد که حداقل شش ماه از سپری کردن مدت مندرج در حکم باقی مانده باشد.
بند 4
- از نظر این ماده به منظور تعیین اینکه جرمی به موجب قوانین طرفها جرم قابل مجازات محسوب می گردد یا نمی گردد، موارد زیر تعیین کننده نخواهد بود:
الف) اینکه قوانین طرفها فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم را در دسته بندی واحدی از جرم قرار می دهد یا نمی دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می نماید یا نمی نماید؛ یا
ب) اینکه عناصر جرم به موجب قوانین طرفها متفاوت است یا نیست، مسلم است مجموعه فعل یا ترک فعل ها به نحوی که توسط طرف درخواست کننده ارائه گردیده به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرمی را تشکیل می دهند.
بند 5
- چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمی برخلاف قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نظارت بر تسعیر ارز یا سایر موضوعات مالی درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات یا عوارض را وضع نکرده است یا متضمن مقرراتی در زمینه مالیات، عوارض، گمرگ یا تسعیر، از همان نوع قوانین طرف درخواست کننده نیست، نمی توان رد کرد، مشروط بر این که فعل یا ترک فعل های مبنای درخواست استرداد، جرمی را در قلمرو طرف درخواست شونده تشکیل دهد.
بند 6
- چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه برای جرمی که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته، پیش بینی مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب این معاهده و قوانین داخلی آن به گونه دیگری محقق شود. چنانچه قوانین طرف درخواست شونده چنین پیش بینی ننموده باشد، طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاحدید خود، استرداد را رد نماید.
بند 7
- استرداد براساس مفاد این معاهده، صرف نظر از اینکه جرم مبنای درخواست استرداد در چه زمانی ارتکاب یافته باشد ممکن است پذیرفته شود، مشروط بر اینکه:
الف) در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل های تشکیل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست کننده جرم تلقی می شده است؛ و
ب) فعل یا ترک فعل های ادعایی، در صورتی که در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می یافتند، جرمی بر خلاف قوانین لازم الاجرا در آن طرف را تشکیل می دادند.
ماده 3
ماده ۳
- امتناع از استردادبند 1
- در هر یک از موارد زیر استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی آن پذیرفته نخواهد شد:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که مبنای درخواست استرداد قرار گرفته است جرمی با ماهیت سیاسی تعیین نماید. جرائم زیر مشمول جرم با ماهیت سیاسی نخواهند بود:
(۱) قتل یا جرم عمدی دیگری علیه شخص رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای درجه یک خانواده ایشان؛
(۲) جرمی که طرفها به موجب موافقتنامه بین المللی چند جانبه ای از جمله موافقتنامه های بین المللی ضد تروریسم که هر دو طرف در آن عضویت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد یا موضوع را جهت تصمیم گیری برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع نمایند؛ و
(۳) شروع به جرم، تشویق به ارتکاب، کمک یا تبانی برای ارتکاب یا مشارکت در هر یک از جرائم موضوع جزءهای (۱) و (۲)؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده دلایل کافی بر این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ریشه قومی، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقیده سیاسی انجام گرفته یا ممکن است به دلایل مزبور به وضعیت فرد خدشه ای وارد شود.
پ) چنانچه جرم مبنای درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامی باشد اما به موجب قوانین جزایی عادی طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ت) چنانچه در رابطه با جرمی که برای آن استرداد فرد درخواست شده است:
(۱) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده تبرئه یا مشمول عفو شده باشد؛
(۲) فرد مجازات مقرر در قوانین طرف درخواست شونده را به پایان رسانده باشد؛ یا
(۳) فرد به موجب قوانین طرف درخواست شونده محکوم شده باشد.
ث) چنانچه تعقیب یا مجازات جرم مبنای درخواست استرداد به دلایل مقرر به موجب قانون هر یک از طرف ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممکن نباشد.
بند 2
- استرداد به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر ممکن است رد شود:
الف) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دلیل سن و سلامت وی ممکن نداند؛
ب) چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاکمیت، امنیت، منافع ملی، نظم عمومی، قانون اساسی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی کند؛
پ) چنانچه رسیدگی به جرم مبنای درخواست استرداد در حیطه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد.
بند 3
- چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع می دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانین آن رسیدگی شود.
ماده 4
ماده ۴
- تابعیتبند 1
- هیچ یک از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.
بند 2
- چنانچه استرداد تنها به دلیل تابعیت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست کننده موضوع را برای تعقیب به مقام های صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد.
بند 3
- از نظر این ماده، مبنای تعیین تابعیت فرد مورد درخواست، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم مبنای درخواست استرداد خواهد بود.
ماده 5
ماده ۵
- مراجع مرکزی و چگونگی ارتباطبند 1
- درخواست های استرداد به صورت کتبی تهیه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به مراجع مرکزی تعیین شده طرفها، ارسال خواهد شد.
بند 2
- مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور برای مالزی خواهند بود.
بند 3
- هرگاه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آگاه خواهد کرد.
ماده 6
ماده ۶
- تشریفات استرداد و اسناد مورد نیازبند 1
- درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) متن هرگونه مقررات یا قوانینی که به موجب آن ارتکاب فعل در طرف درخواست کننده جرم تلقی گردیده است و مجازات مربوط تعیین شده برای آن؛
ب) جزئیات لازم برای تأیید هویت و تابعیت فرد مورد درخواست، از جمله در صورت امکان، عکس و اثر انگشتان و در صورت اطلاع، بیان مکان فعلی فرد؛
پ) جزئیات جرائم مبنای درخواست استرداد، زمان و مکان ارتکاب جرائم، شرح قانونی و ارجاعات آنها به مفاد مربوط در قوانین، در حد امکان؛
ت) بیان اینکه آیا مرور زمان تعقیب وجود دارد یا خیر؛
ث) تصویر مصدق از محکومیت نهایی، قرار بازداشت یا احضاریه یا هر ادله دیگری که دارای اثری مشابه باشد و دوره زمانی که در حال حاضر از حکم سپری شده است.
بند 2
- چنانچه فرد به جرمی متهم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه قرار بازداشت فرد و سند اتهامی یا تصویری از سند اتهامی ارائه خواهد شد.
بند 3
- چنانچه فرد به واسطه ارتکاب جرمی محکوم گردیده باشد، درخواست استرداد به همراه اسناد متضمن ادله محکومیت ارائه خواهد شد.
بند 4
- هیچیک از طرفها، طرف دیگر را ملزم به اثبات ادعای محمول بر صحت علیه فرد مورد درخواست به عنوان شرط استرداد به موجب این معاهده، نخواهد کرد.
ماده 7
ماده ۷
- اطلاعات اضافیبند 1
- چنانچه طرف درخواست شونده اطلاعات ارائه شده به همراه درخواست استرداد را به موجب قوانین داخلی خود و این معاهده برای پذیرش استرداد ناکافی بداند می تواند ظرف مدت زمانی که مشخص می کند، درخواست ارائه اطلاعات اضافی نماید. طرف درخواست شونده می تواند برای ارائه چنین اطلاعاتی محدوده زمانی تعیین نماید و با توجه به دلایلی که طرف درخواست کننده ارائه می نماید با درخواست آن طرف این محدوده زمانی را به نحو متعارفی تمدید کند.
بند 2
- چنانچه فرد مورد درخواست، تحت بازداشت باشد و اطلاعات اضافی ارائه شده کافی نباشد یا این اسناد در محدوده زمانی که توسط طرف درخواست شونده تعیین گردیده است واصل نگردد، ممکن است فرد مذکور از بازداشت آزاد شود. چنانچه اسناد اضافی متعاقباً دریافت شود، آزادی مزبور خدشه ای به بازداشت مجدد و استرداد فرد وارد نخواهد کرد.
بند 3
- چنانچه فرد طبق بند (۲) از بازداشت آزاد گردد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را مطلع خواهد کرد.
ماده 8
ماده ۸
- ترجمه اسنادتمام اسناد ارائه شده توسط طرف درخواست کننده به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده از این الزام صرف نظر نماید.
ماده 9
ماده ۹
- قابل پذیرش بودن اسنادبند 1
- سندی که طبق ماده (۵) به همراه درخواست استرداد ارائه می گردد در صورت تأیید در جریان رسیدگی های استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده پذیرفته خواهد شد.
بند 2
- از نظر این معاهده، سند زمانی تأییدشده محسوب می گردد که:
الف) توسط قاضی، دادرس یا دیگر مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده به نحوی که در قوانین طرف درخواست شونده مشخص گردیده است، امضا یا تصدیق شده باشد؛ و
ب) توسط وزیر مربوط یا هر مقام رسمی دیگر طرف درخواست کننده، به نحوی که قوانین طرف درخواست شونده لازم بداند، از طریق ممهور شدن تصدیق شده باشد.
ماده 10
ماده ۱۰
- بازداشت موقتبند 1
- در موارد فوری یک طرف می تواند بازداشت موقت فرد مورد درخواست را در طی ارائه درخواست استرداد، تقاضا نماید.
بند 2
- درخواست بازداشت موقت به صورت مکتوب، یا در صورت امکان، با هر وسیله ای که قابلیت ایجاد سابقه مکتوب را دارد ارائه و مستقیماً به مقام های صلاحیتدار طرفها فرستاده خواهد شد.
بند 3
- طرف درخواست کننده در درخواست بازداشت موقت، ضمن ارجاع به حکم یا قرار بازداشت، مشخص خواهد کرد که استرداد فرد مذکور را درخواست خواهد نمود و فوری اسناد زیر را برای طرف درخواست شونده فراهم خواهد کرد.
بند 4
- درخواست بازداشت موقت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) شرحی در مورد فرد موضوع درخواست از جمله در صورت امکان عکس یا اثر انگشتان؛
ب) در صورت اطلاع، مکان فرد مورد درخواست؛
پ) بیان یا شرحی از جرائم ادعایی ارتکاب یافته توسط فرد یا جرائمی که در رابطه با آنها فرد محکوم گردیده است؛
ت) شرح اجمالی از حقایق پرونده؛
ث) تصویر قرار بازداشت، سند اتهامی یا بیان یافته هایی مربوط به جرم یا حکم محکومیت علیه فرد مورد درخواست؛
ج) بیان مجازاتی که می تواند برای جرائم اعمال شود یا شده است؛ و
چ) بیان اینکه درخواست استرداد فرد مورد درخواست ارسال خواهد گردید.
بند 5
- طرف درخواست شونده با دریافت درخواست بازداشت موقت، نهایت تلاش خود را برای حصول اطمینان از بازداشت فرد مورد درخواست معمول خواهد نمود. طرف درخواست کننده فوری از نتیجه درخواست خود و دلایل هرگونه امتناع مطلع خواهد شد.
بند 6
- فردی که به موجب درخواست بازداشت موقت، بازداشت گردیده است، چنانچه پس از انقضای شصت روز از تاریخ بازداشت موقت وی، درخواست استرداد او به همراه اسناد مذکور در ماده (6) واصل نگردد، آزاد خواهد شد.
بند 7
- چنانچه درخواست استرداد متعاقباً واصل گردد، آزادی فرد بر اساس بند (6) این ماده مانع از انجام جریان رسیدگی های مربوط به استرداد فرد مورد درخواست نخواهد شد.
ماده 11
ماده ۱۱
- تسلیم موقت و معوقبند 1
- طرف درخواست شونده می تواند تسلیم فرد را به منظور اقامه دعوا علیه وی یا سپری کردن حکم توسط وی به خاطر جرمی به غیر از جرمی که از فعل یا ترک فعل مبنای استرداد تشکیل شده است، به تأخیر بیندازد. در چنین موردی طرف درخواست شونده متعاقبا طرف درخواست کننده را مطلع خواهد کرد.
بند 2
- چنانچه فرد برای جرمی غیر از جرم تشکیل دهنده فعل یا ترک فعل مبنای درخواست استرداد، در حال سپری کردن حکم در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، طرف درخواست شونده می تواند به طور موقت او را برای تعقیب به دلیل جرم مبنای درخواست استرداد به طرف درخواست کننده تسلیم نماید. در این صورت فرد تسلیم شده در طرف درخواست کننده تحت بازداشت باقی خواهد ماند و پس از تکمیل جریان رسیدگی ها علیه وی، به طرف درخواست شونده عودت خواهد شد.
ماده 12
ماده ۱۲
- درخواست های همزمانبند 1
- چنانچه طرف درخواست شونده درخواست هایی را از بیش از یک کشور برای استرداد فرد واحدی، خواه برای جرائم واحد یا جرائم متفاوت دریافت نماید، تصمیم خواهد گرفت که فرد را به کدام یک از کشورهای مزبور مسترد نماید و آن کشورها را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
بند 2
- طرف درخواست شونده برای اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مرتبط از جمله موارد زیر را در نظر خواهد داشت:
الف) اینکه آیا درخواست ها بر اساس هر یک از معاهدات صورت گرفته است یا خیر؛
ب) تابعیت فرد مورد درخواست؛
پ) شدت جرائم؛
ت) ترتیب دریافت درخواست از طرف های درخواست کننده؛
ث) منافع مربوط طرف های درخواست کننده؛
ج) تابعیت قربانی؛
چ) مکان سکونت معمول فرد؛
ح) امکان استرداد مجدد میان طرف های درخواست کننده؛ یا
خ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم.
ماده 13
ماده ۱۳
- تصمیم و تسلیمبند 1
- طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست استرداد، طرف درخواست کننده را از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
بند 2
- چنانچه با درخواست مخالفت گردد، طرف درخواست شونده توضیحی در مورد دلایل این مخالفت به طرف درخواست کننده ارائه خواهد کرد. طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست تصاویری از تصمیمات قضایی مربوط به موضوع را ارائه نماید.
بند 3
- طرفها در مورد تاریخ و مکان تسلیم فرد مورد درخواست به مقام های صلاحیتدار طرف درخواست کننده، توافق خواهند نمود.
بند 4
- چنانچه فرد مورد درخواست در زمان مقرر طبق قوانین طرف درخواست شونده به وسیله مأمور طرف درخواست کننده از قلمرو طرف درخواست شونده خارج نگردد، فرد مذکور می تواند آزاد گردد و طرف درخواست شونده می تواند متعاقباً از استرداد برای همان جرم امتناع ورزد.
بند 5
- چنانچه هر یک از طرف ها به دلایل و شرایطی خارج از اختیار (کنترل) خود موفق به تسلیم یا تحویل گرفتن فرد مورد درخواست نگردند طرف دیگر را متعاقباً مطلع خواهند نمود. در چنین مواردی طرف ها در خصوص تاریخ جدید تسلیم توافق خواهند نمود. مفاد بند (۴) این ماده در رابطه با تاریخ جدید نیز اعمال خواهد گردید.
ماده 14
ماده ۱۴
- قاعده اختصاصی بودنبند 1
- فردی که به موجب این معاهده مسترد شده است برای هر جرمی که پیش از استرداد مرتکب شده است در قلمرو طرف درخواست کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محدویت دیگری نسبت به آزادی شخصی قرار نخواهد گرفت، به استثنای:
الف) جرمی که به خاطر آن استرداد پذیرفته شده است؛
ب) هر جرم خفیف تری که با توجه به حقایق مبنای استرداد اثبات گردد؛
پ) هر جرم قابل استرداد دیگری که در رابطه با آن طرف درخواست شونده رضایت دهد.
بند 2
- چنانچه فردی که فرصت ترک طرف درخواست کننده را داشته ولی ظرف چهل و پنج روز از آزادی نهایی به خاطر جرمی که برای آن مسترد گردیده است، آنجا را ترک ننموده باشد یا فرد پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به آنجا بازگشته باشد، بند (۱) اعمال نخواهد شد. در مواردی که فرد به دلایل خارج از اختیار(کنترل) خود موفق به ترک قلمرو طرف درخواست شونده نشود، طرف ها برای اقدام بعدی مشورت خواهند نمود.
ماده 15
ماده ۱۵
- استرداد مجددچنانچه فرد مستردشده پیش از خاتمه تعقیب، جریان رسیدگی ها یا اجرای حکم به قلمرو طرف دیگر بازگردد، ممکن است مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست کننده مسترد شود. در چنین مواردی ممکن است ارائه درخواست جدید استرداد طبق ماده ۵ این معاهده نیاز باشد.
ماده 16
ماده ۱۶
- تسلیم به کشور ثالث یا محکمه بین المللیبند 1
- فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرم قابل استردادی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست کننده ارتکاب یافته است، به کشور ثالث مسترد نخواهد شد، مگر اینکه طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد.
بند 2
- تا آنجا که قوانین طرف درخواست کننده اجازه می دهد، فردی که به موجب این معاهده مسترد گردیده است توسط طرف درخواست کننده برای محاکمه یا مجازات برای هر جرمی که قبل از استرداد وی به طرف درخواست کننده ارتکاب یافته است به محکمه بین المللی که طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست کننده ایجاد شده است، مسترد نخواهد شد مگر اینکه:
الف) طرف درخواست شونده نسبت به تسلیم مزبور رضایت دهد و؛
ب) چنانچه به موجب آن معاهده (کنوانسیون) رضایت کشور دیگری لازم باشد، آن کشور رضایت بدهد.
بند 3
- بند (۱) یا (۲) مانع استرداد یا تسلیم فرد مستردشده به کشور ثالث یا محکمه بین المللی مربوط ایجادشده طبق معاهده (کنوانسیون) چندجانبه بین المللی قابل اعمال در مورد طرف درخواست کننده نخواهد بود، چنانچه:
الف) فرد مذکور قلمرو طرف درخواست کننده را پس از استرداد ترک کند و به صورت داوطلبانه به آنجا برگردد؛ یا
ب) آن فرد ظرف چهل و پنج روز از روزی که اختیار ترک قلمرو طرف درخواست کنننده را داشته است، نسبت به ترک اقدام نکرده باشد.
بند 4
- در اجرای بند (۱) و جزء (الف) بند (۲) این ماده، طرفی که رضایت آن درخواست گردیده است، می تواند ارائه هر سند یا بیانیه موضوع ماده (۶) را درخواست نماید.
ماده 17
ماده ۱۷
- ضبط و تسلیم اموالبند 1
- طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد می تواند هرگونه اموالی را که در زمان بازداشت فرد مورد درخواست در تملک وی می باشد و می تواند به عنوان ادله اثبات جرم مبنای استرداد، مهم باشد، ضبط و به طرف درخواست کننده تسلیم نماید.
بند 2
- با رعایت بند (۱)، چنانچه طرف درخواست کننده درخواست نماید، اموال فوق الذکر حتی اگر استرداد به دلایل فوت، مفقود الاثر شدن یا فرار فرد مورد استرداد ممکن نباشد می تواند به طرف درخواست کننده تسلیم شود.
بند 3
- طرف درخواست شونده می تواند تسلیم اموال را به ارائه تضمین های مکفی از سوی طرف درخواست کننده مشروط نماید به نحوی که این اموال در سریع ترین زمان ممکن به طرف درخواست شونده عودت گردد. همچنین طرف درخواست شونده می تواند تسلیم این اموال را چنانچه به عنوان ادله در طرف درخواست شونده لازم باشد به تعویق بیندازد.
بند 4
- حقوق طرفهای ثالث در تسلیم اموال به نحو مقتضی محترم شمرده خواهد شد.
ماده 18
ماده ۱۸
- گذرهر یک از طرفها تا آنجا که قوانین آن اجازه دهد، می تواند گذر فردی که توسط کشور ثالث به طرف دیگر تسلیم می گردد، تجویز نماید، در این صورت مقام های مربوط طرفها شیوه، مسیر و دیگر شرایط گذر را هماهنگ خواهند نمود.
ماده 19
ماده ۱۹
- هزینه ها و نمایندگیبند 1
- طرف درخواست کننده هزینه های مربوط به حمل و نقل فرد تسلیم شده را تقبل خواهد کرد. طرف درخواست شونده تمامی هزینه های دیگر ناشی از جریان رسیدگی های استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد کرد.
بند 2
- چنانچه هزینه های به وجود آمده در جهت اجرای درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه یا زیاد باشد، طرف ها در مورد تعیین شیوه تامین این هزینه ها مشورت خواهند کرد.
بند 3
- هیچ یک از طرف ها علیه طرف دیگر دعوای مالی مربوط به هزینه های ناشی از دستگیری، بازداشت، بازجویی یا تسلیم فرد مورد درخواست به موجب این معاهده را مطرح نخواهد کرد.
بند 4
- طرف درخواست شونده در هر یک از جریان رسیدگی های ناشی از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست کننده را نمایندگی خواهد نمود. در هر حال تا آنجا که قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتی که طرف درخواست کننده تصمیم به مساعدت در این نمایندگی داشته باشد، هرگونه هزینه ایجادشده را تقبل خواهد نمود.
ماده 20
ماده ۲۰
- حل و فصل اختلاف هاهرگونه اختلاف نظر یا اختلاف میان طرفها ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده، تنها به صورت دوستانه از طریق مشاوره یا مذاکره میان طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و بدون ارجاع به هیچ طرف ثالث یا محکمه بین المللی، حل و فصل خواهد شد.
ماده 21
ماده ۲۱
- اصلاحبند 1
- این معاهده می تواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحیه ای به شیوه مقرر در ماده (۲۲) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
بند 2
- هر گونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده، یا مبتنی بر آن، پیش از یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه مزبور، خدشه وارد نخواهد کرد.
ماده 22
ماده ۲۲
- لازم الاجرا شدن و خاتمهبند 1
- این معاهده، سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اعلان کتبی طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، مبنی بر اتمام کلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.
بند 2
- این معاهده در مورد درخواست هایی اعمال خواهد شد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشند، حتی اگر فعل یا ترک فعل های مربوط تشکیل دهنده جرم یا جرائم مبنای درخواست، پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.
بند 3
- هر یک از طرفها می تواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن شش ماه پس از تاریخی که در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.
بند 4
- خاتمه این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن، خدشه ای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این معاهده را امضا کرده اند.
توضیح
این معاهده در کوالالامپور (پوتراجایا) در تاریخ 11 مرداد 1401 هجری شمسی برابر با تاریخ 2 آگوست 2022 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
تذکر
از طرف دولت مالزی
از طرف دولت جمهوری جمهوری اسلامی ایران
موخره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1403/12/22 به تأیید شورای نگهبان رسید.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف