ماده 23

قانون دیوان محاسبات کشور

ماده 23 (اصلاحی 20ˏ05ˏ1370)

– هیأت های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

بند الف

- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌ کشور.

بند ب

- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

بند ج

- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌ سپرده یا وجه‌ الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌ گردد.

بند د

- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌ المال می‌ گردد.

بند ه

ـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

بند و

- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.

بند ز

- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌ محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.

بند ح

- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

بند ط

- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.

بند ی

- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.

تبصره 1

– هیأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند:

‌الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.

ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

‌د - اخراج از محل خدمت.

ه - انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره 2

– هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای‌ تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.

تبصره 3

- آرای هیأت‌های مستشاری در موارد بندهای «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «‌د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر می‌باشد.