متن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدو‌ین قوانین و سیاستهای کلی نظام است.

یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خرو‌ج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است.

اینک در مرحله ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی او‌لین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از او‌لویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی ‌ـ‌ انرژی ‌ـ‌ منابع آب ‌ـ‌ بخش معدن ‌ـ‌ منابع طبیعی ‌ـ‌ بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می گردد.

در پایان ضمن یادآو‌ری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسؤو‌لان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.

1‌ـ‌ اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.

2‌ـ‌ سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.

مزید توفیقات همگان را از خداو‌ند متعال خواستارم.