نظر مشورتی 7/969 مورخ 1384/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای رای مبنی بر استرداد اراضى موضوع قانون واگذارى زمین هاى بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب 1365

نوع قانون

رأی/نظر -

مرجع تصويب

-

تاریخ سند تصويب

-

شماره ابلاغ

-

مرجع ابلاغ

-

شماره روزنامه رسمي

-

آخرین وضعیت

-

طبقه بندی

-

تاريخ تصويب

1384/02/20

شماره سند تصویب

-

تاریخ ابلاغ

-

تاريخ اجرا

-

تاریخ روزنامه رسمي

-

تاریخ انتشار

-

متن کامل قانون

متن

قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب 8/8/1365 بنا به ضرورت و به مدت سه سال تصویب شده و سپس به موجب تبصره 13 الحاقی مصوب 15/6/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدت آن به 5 سال از تاریخ تصویب در مجلس، افزایش یافته و در تاریخ 8/8/1370 مدت اجرای آن منقضی گردیده است، در مورد پرونده هایی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا در تاریخ 4/9/1372 مصوبه ای تحت عنوان «قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقص دیوان عدالت اداری قرار گرفته» به تصویب رساند و به موجب آن هیأتهایی با حضور یک نفر قاضی از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل گردید و این هیأت ها به پرونده هایی که از دیوان عدالت به دبیرخانه هیأت ارسال شده رسیدگی و سپس قاضی هیأت با توجه به مدارک موجود مبادرت به صدور رأی می نماید، اجرای رأی قاضی توسط وزارت کشاورزی (در حال حاضر جهاد کشاورزی) انجام می گیرد. مهلت فعالیت این هیأتها به موجب قانون الحاق یک تبصره واصلاح قانون فوق الذکر مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت 3 سال از تاریخ تصویب تعیین گردیده است. بنابراین چنانچه رأی مورد استعلام مبنی بر استرداد اراضی کشت موقت از جمله آرای صادره از هیأتهای مذکور باشد، اجرای رأی یعنی خلع ید از کشاورز و تحویل زمین به مالک به وسیله وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد ولی اگر رأی صادره از جمله آرایی بوده که تا تاریخ اتمام اجرای قانون (8/8/1370) صادر شده و تاکنون اجرا نگردیده است به لحاظ خاتمه یافتن مدت اجرای قانون، مالک جز توسل به دادگاه و تقدیم دادخواست خلع ید علیه کشاورز متصرف، راه دیگری ندارد و اما اگر کشاورز در زمین مذکور اعیانی و تأسیساتی دارد قیمت آن در صورت خلع ید از طریق کارشناسی باید به کشاورز داده شود و خلع ید جنبه کیفری ندارد.

اسناد مرتبط

دستگاه‌های مجری

گیرندگان رونوشت