نظر مشورتی 7/7260 مورخ 1372/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقى است».

سؤال ـ طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است، اخیراً دادگاهها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می کنند با توجه به این که با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید تاریخ موردنظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضمن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهارنظر کند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

مفاد ماده واحده(*) قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه درخصوص تاریح تولد لازم الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است.