مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به تامین منابع مالی، اجرا ، نگهداری ، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه - سلفچگان به طول حدود 65 کیلومتر

هیئت وزیران در جلسه 1404/6/12 به پیشنهاد شماره 58309/100/02 مورخ 1404/4/21 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 تصویب کرد:

- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا (تعریض خط از 4 به 6 باند)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان به طول حدود (65) کیلومتر با برآورد تقریبی یکصد و نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و هشت میلیارد (119/788/000/000/000) ریال بر اساس فهرست بهای سال 1403 که در این تصویب نامه "طرح (پروژه)" نامیده می شود، شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، هزینه های ستادی و پیش بینی نشده، پایش (کنترل کیفی)، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث (تعریض)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 با اصلاحات بعدی، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت در تأمین منابع مالی، اجرا (تعریض)، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان با "شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال توسعه آزادراه ساوه – سلفچگان" که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل اقدام نماید. انعقاد قرارداد مشارکت با تهیه گزارش ای اِم پی (EMP) مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست بلامانع می باشد.

- "شرکت طرف قرارداد" عهده دار تأمین نود درصد (90%) از منابع طرح مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری طرح (پروژه) و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. "شرکت" نیز تأمین ده درصد (10%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل عوارض آزادراه ساوه - سلفچگان در دوره احداث (تعریض)، (پس از استهلاک اصل و سود مانده سرمایه گذاری قرارداد شماره 3062/11 مورخ 1380/3/28) با رعایت قوانین و مقررات تأمین خواهد نمود.

- "شرکت طرف قرارداد" مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب "شرکت" و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح (پروژه) را جهت بررسی و تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید "شرکت" و تصویب "وزارت" جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

- "شرکت طرف قرارداد" بر اساس ماده (16) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی، می تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاری ضمن تأمین مالی طرح (پروژه)، پیمانکاری طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن را راساً و یا به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، واگذار نماید.

- پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و پنج (25) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و یک (21) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

- نرخ سود سرمایه گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداری طرح (پروژه) معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعلاوه ده درصد (10%) تعیین می گردد.

- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده و مسئولیت "شرکت طرف قرارداد" می باشد.

- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

- "شرکت" موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی "شرکت طرف قرارداد" در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور