نظر مشورتی 1896/95/7 مورخ 1395/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری

استعلام :

آیا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می تواند در راستای ماده 4 پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم می¬-شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا-ههای کیفری به شرح فوق¬الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می¬باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی¬باشد، بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری» اطلاق می¬شود. لذا در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست./