بخشنامه مالیاتی در خصوص قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
نوع قانون
مقرره -
مرجع تصويب
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ سند تصويب
-
شماره ابلاغ
200/99/83
مرجع ابلاغ
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره روزنامه رسمي
ندارد
آخرین وضعیت
-
طبقه بندی
ندارد
تاريخ تصويب
1399/11/01
شماره سند تصویب
-
تاریخ ابلاغ
1399/11/01
تاريخ اجرا
1399/10/23
تاریخ روزنامه رسمي
-
تاریخ انتشار
-
متن کامل قانون
متن
به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ 26 /9 /1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 7 /10 /1399 منتشر شده است و بر اساس ماده 3 آن «در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.» جهت اجراء ارسال می شود.
امضاء
امیدعلی پارسا
پیوست
قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
ماده 1
ماده 1
- دولت مجاز است معادل یک درصد (1 %) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سر جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.این اعتبار صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد (1 %) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
ماده 2
ماده ۲
- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.تبصره 1
تبصره ۱
- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.تبصره 2
تبصره ۲
- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.تبصره 3
تبصره ۳
- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده 3
ماده ۳
- در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.تبصره
تبصره
- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمین می شود و از تاریخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است.اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
ماده 4
ماده 4
- تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26 /10 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:تبصره 1
تبصره 1
- کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.تبصره 2
تبصره 2
- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.تبصره 3
تبصره ۳
- احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.تبصره 4
تبصره 4
- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»همچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد (3 %)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (5 %) شد.
ماده 5
ماده ۵
- در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.موخره
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26 /9 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.
امضاء
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف