نظر مشورتی 7/6637 مورخ 1377/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «ملکى که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است عملیات اجرایى به منظور فروش آن قانونى نیست».

سؤال ـ دادنامه ای مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت مبلغی صادرشده و قطعی گردیده است. در مرحله اجرایی محکوم له، خانه ای را که متعلق به محکوم علیه بوده معرفی و تقاضای استیفای حق خود را از ملک مزبور نموده است، در جریان عملیات اجرایی مشخص شده که ملک مذکور در قبال مبالغی در وثیقه بانک صادرات استان بوده و ضمناً عده ای طلبکار نیز آن را توقیف کرده اند، اینک با توجه به مقررات قانونی تکلیف دایره اجرا چیست؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به مادتین (264(*) و 269(*)) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (780)(*) قانون مدنی و ماده (65)(*) قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی راجع به فورش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نبوده و دادگاه باید مطابق ماده (143)(*) قانون اجرای احکام مدنی دراین باره رفتار کند.