بخشنامه مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

به موجب جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح،‌ خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد. بنابراین مقرر می دارد:

– کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر می باشند.

– مقررات بند مزبور صرفاً ناظر بر وجوه مربوط به حق الزحمه یا حق العمل پزشکی که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهد بود.

– پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

– کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل در طی سال 1400 مکلفند، معادل ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقداً از طرف بیمار و یا بیمه ها پرداخت می شود را به عنوان علی الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان، کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، به نام پزشک ذی ربط،‌ به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1400 می باشد.

– ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد،از این امر مستثنی می باشند.

– در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 31 /04 /1394 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

امیدعلی پارسا