رای وحدت رویه شماره ۵‍۰۴ مورخ ۱۳۶۶/‍۰۲/۱‍۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیات حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۲۲/۶۳/۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۴/۲۶ مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیات عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.

۱- دادنامه ۸۴۱/۱۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی ۱۳۶۲/۸/۲۶ در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۳ آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیات حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ ، ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیات حل اختلاف به صلاحیت هیات مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.

رای مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیات حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تایید نظر هیات حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

۲- دادنامه ۶۲۱/۱۸ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۲/۸/۵ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۴ به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۶۶/۲/۱۰ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خویینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خویینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیات حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه ۱۳ صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره ۵۰۴ – ۱۳۶۶/۲/۱۰

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است، بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.