رای و‌حدت رو‌یه شماره ۲۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی

رایشماره ٢٣٢ – ١٨ /٩/٤٩

هیاتعمومی محترم دیوانعالی کشور (وحدترویه ای)

«شعبههشتم دادگاه استان مرکز در مورد درخواستپژو هشی آقای (ح)ازرد اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصیدر تاریخ ۲۶/٣/۴۵چنیننظر داده:

«اعتراضپژوهش خواه موثر به نظر می رسد زیرا:

١ ـ موضوع توقیف محکوم علیه ضرر وزیان مدعی خصوصی که ضمن حکم کیفری صادرگردیده در ازای رو زانه پنجاه ریال ازمحکوم به بدو اً در ماده (٦)قانوناصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفریمصوب مرداد ١٣٢٨ عنوان شده و سپس با جزییتغییر ضمن تصویب مواد الحاقی به قانونآیین دادرسی کیفری به صورت ماده او لبیان گردیده و اصلاحاتی که به موجب قوانینمزبور در آیین دادرسی کیفری به عملآمده صرفاً به منظور تسریع در رسیدگی بهامور کیفری بوده و نسخ قانون اعسار یاتغییر مواد آن هدف مقنن نبوده است.

٢ ـ توقیف محکوم علیه در ازایرو زانه پنجاه ریال بابت محکوم به خصوصیمجازات محسوب نیست همان طور که اگر دعویضرر و زیان خصوصی در محکمه حقوق رسیدگی وحکم قطعی صادر گردد محکوم علیه حق دارداز پرداخت محکوم به مدعی اعسار شود درموردی هم دعوی ضرر و زیان خصوصی به تبعامر کیفری در دادگاه جزا رسیدگی می شودبه صراحت ماده (٤٩٠)قانونآیین دادرسی کیفری به طریق اجرای احکاممحاکم حقوقی است و در چنین موردی هم محکوم علیه می تواند مدعی اعسار شود و محکوم به مذکور در مادتین (٢١و ٢٢)قانوناعسار اعم است از اینکه محکوم به به موجبحکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شدهباشد.

٣ ـ ماده (١٣٦)مکرراز قانون آیین دادرسی کیفری که در نظیرمورد توقیف کفیل را در ازای رو زانه پنجاهریال تجویز نموده عسرت کفیل را مانع توقیفدانسته و ماده (٨)قانوناصلاح اراضی دو لت و شهرداری ها مصوب١٣٣٩ هم دعوی اعسار را قابل رسیدگی دانستهو با اتحاد ملاک از این مواد هم می توانبه دعوی اعسار محکوم علیه حکم ضرر و زیانخصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگینمود.

٤ ـ با توجه به ماده او ل قانوناعسار و تعریفی که از معسر شده و با عطف(نظربه ماده او ل الحاقی به قانون آیین دادرسیکیفری این نتیجه حاصل است که اگر محکوم علیه حکم ضرر و زیان خصوصی مالی معرفینکرد و یا دسترسی به اموال او نباشد توقیفمی شود و لی برای اثبات عدم کفایت داراییمی تواند دادخواست اعسار بدهد و ماده(١)الحاقیبه موضوع عدم کفایت دارایی محکوم علیهتوجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (١)الحاقیخارج است و به هر تقدیر دعوی اعسار محکوم علیه ضرر و زیان خصوصی که در ضمن حکم کیفریو به تبع آن از دادگاه جزا صادر گردیدهباشد قابل رسیدگی است و ماده (١)الحاقیبه قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ قانوناعسار نمی باشد و با فسخ قرار پژو هشخواسته پرو نده برای رسیدگی ماهوی بهدادگاه شعبه ٤ شهرستان تهران اعاده می گردد».

برعکسنظریه مزبور شعبه ١٠ دادگاهاستان مرکز به موجب حکم مورخ ۲۷/٦/۴۸درپرو نده کلاسه ٤٨ /٧٥نسبت به تقاضای پژو هشی آقای (الف)ازرد اعسار از ضرر و زیان ناشی از جرم به شرحزیر رای داده:

«خلاصهاعتراضات پژوهش خواه در دادنامه پژو هش خواسته این است که (بااستناد به گواهی گواهان قادر به پرداختو جه اجراییه نمی باشد و گواهان خود رادر این مرحله معرفی خواهد نمود استنباطدادگاه بدو ی در مورد اینکه نسبت به ضررو زیان مدعی خصوصی نمی توان دادخواستاعسار تقدیم نمود صحیح نمی باشد»اعتراضاتمشارالیه نسبت به عدم پذیرش دعوی اعسارنسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نسبت بهدادنامه پژو هش خواسته و ارد نمی باشدزیرا با توجه به ماده (١)الحاقیبه قانون آیین دادرسی کیفری که صریحاًمقرر داشته (هرکسدر ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم ازغرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شودو با گذشتن ١٠ رو ز ازتاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی کهمالی معرفی نکرد و یا دسترسی به اموال اونباشد به درخواست دادستان یا نماینده اودر مورد محکوم به راجع به دو لت و بهدرخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیاندر ازای هر ٥٠ ریال یک رو زتوقیف می شود)دعویاعسار پژوهش خواه نسبت به ضرر و زیانناشی از جرم قابل استماع نمی باشد لذادادنامه پژو هش خواسته که در این قسمتقرار تلقی می شود خالی از اشکال بوده وبا رد اعتراضات پژوهش خواه تایید می گردد»ازلحاظ صدو ر دو نظر مغایر از دو شعبه دادگاهاستان مرکز مراتب برطبق ماده (٣)ازمواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفریگزارش گردید.

دادستانکل کشور عبدالحسین دکترعلی آبادی

درتاریخ هیجدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدینمیرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادیدادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردیدپس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایتگزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کلکشور مبنی بر:

«برایاظهارنظر لازم است در مسایل زیر بحث به عمل آید:

١ ـ آیا لفظ غرامت و لفظ جریمه مترادفهستند.

٢ ـ اقسام جریمه.

٣ ـ آیا جریمه جزایی مجازات محسوبمی شود.

٤ ـ تعیین خصایص جریمه جزایی.

٥ ـ تعیین میزان غرامت یا جریمه

٦ ـ ضمانت اجرای جریمه جزایی و تجزیهو تحلیل ماده (١)الحاقیبه آیین دادرسی کیفری.

٧ ـ غور و تامل در استدلالات شعبههشتم استان مرکز.

٨ ـ مسوو لیت عظیم و نقش حیاتی هیاتعمومی دیوان عالی کشور در و ظیفه توحیدرو یه های مختلف.

٩ ـ مضار قبول عرضحال اعسار در موردغرامت و جریمه و محکومیت های نقدی متهم.

قسمتاو ل

آیالفظ غرامت و لفظ جریمه مترادف هستند

لفظغرامت و لفظ جریمه مترادف هستند و اطلاقمی شوند به پرداخت اجباری مبلغی و جهنقد به خزانه دو لت به عنوان تنبیه وسیاست در قانون مجازات فرانسه به جای ایندو کلمه لفظ (Amende)استعمالمی شود که قوانین جزایی ایران به جای آنگاهی لفظ غرامت و زمانی لفظ جریمه استعمالکرده اند.

قسمتدو م

اقسامجریمه

جریمهدو قسمت است جریمه حقوقی و جریمه جزایی.

جریمهحقوقی عبارت است از جریمه ای که فاقدجنبه جزایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیتمراجع غیرجزایی می باشد و به همین جهتاصول او لیه قواعد کیفری نسبت به آن قابلاعمال نیست.

دواصل او لیه ای که نسبت به جرایم مدنیحکمفرما است عبارت است از:

او لاینکه جریمه باید از طرف قانونگذار مصرحاًپیش بینی شده باشد تا قاضی بتواند آن رامورد حکم خود قرار دهد.

دو مآنکه چون عنوان تقصیر جزایی بر آن قابلانطباق نیست دادرس نمی تواند مبلغ آنرا تخفیف دهد و یا اجرای آن را تعلیق نمایدو یا بالاخره مسوو ل جریمه را از پرداختآن معاف کند از این قبیل است جرایم مالیاتی.

خصایصجرایم مالیاتی که مطابق قانون ایران یکجریمه حقوقی محسوب می شود به شرح زیراست:

او ل ـ میزان جریمه مالیاتی قابل اصلاحاست.

دو م ـ از اشخاصی که مسوو لیت مدنی دارندنیز گرفته می شود.

سوم ـ قابل تعلیق نمی باشد.

چهارم ـ قاعده عدم تعدد برآن اطلاق نمی گرددو کلیه جرایم مالیاتی که باید از یک نفراخذ شود اعم از اینکه نسبت به یکدیگر اخفباشند یا اشد دریافت می گردد.

پنجم ـ حذف آن از طرف مقنن نسبت به اشخاصیکه قبلاً مکلف به پرداخت آن بوده اند بی تاثیر است یعنی به عبارت اخری تصمیممقنن عطف بماسبق نمی شود.

ششم ـ افلاس مودی مانع بازداشت او می شود.

هفتم ـ رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون هایمالیاتی است و اجرای بازداشت شخص مستنکفاز طرف اجراییات ثبت اسناد به عمل می آید.

قسمتسوم

آیاجریمه جزایی مجازات محسوب می شود

جریمهجزایی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یاانجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن و ضعمی شود و در و اقع ضمانت اجرای تصمیممقنن محسوب می شود.

برایاینکه جریمه خصیصه جزایی پیدا کند بایدناشی از جرم خواه جنایت خواه جنحه و خواهخلاف باشد و در حقیقت و صف ضمانت اجراییآن نسبت به جرایم فوق ماهیت آن را آشکارمی سازد، بنابراین نوع دادگاه مرجعرسیدگی نمی تواند مشخص جنبه جزایی و یاحقوقی آن شود زیرا ممکن است دادگاه حقوقیطبق قانون خاصی به جریمه جزایی رسیدگیکند از این قبیل است ماده (١٥)قانونتجارت ایران

La nature de lajuridicition appelée à prononcer l’ amende n’ est pasnécessairement en corrélation avec le caractère pénal ou civil decelle-ci C’ est donc la nature du fait qu’ il faut s’ attacherpour déterminer ce caractère .

De l’ amende,Garraud, droit pénal ,Tome deusième

قسمتچهارم

تعیینخصایص جریمه جزایی

خصایصجریمه های جزایی به شرح زیر است:

١ ـ جریمه جزایی از طرف مقنن و ضعمی شود و دادرس نمی تواند خارج ازموازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد.

٢ ـ جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد وتنها نسبت به شرکا و معاو نین جرم در صورتاحراز تقصیر آنان اعمال می شود.

٣ ـ دادرس نمی تواند نسبت به کلیهشرکت کنندگان در ارتکاب جرم جریمه و احدیمعلوم کند بلکه باید نسبت به هریک جریمهعلی حده تعیین نماید این قاعده لازمهمجازات محسوب شدن جریمه محسوب می شوداستثنای این قاعده در مواردی است که مقننقایل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودنمجازات است می شود.

Les juges ne doiventprononcer une amende unique contre tous les codélinquants ensemble,mais une amende individuelle contre chacun d’ eux. La règle de l’individualité de l’ amende est comme un corollaire nécessaire ducaractère pénal de l’ amende

٤ ـ جریمه جزایی نسبت به اشخاصی کهمسوو لیت مدنی دارند و لی مداخله ایدر امر جزایی نداشته اند قابل اعمال نمی باشد مگر اینکه مقنن استثنایاً آنها رادر پرداخت جریمه مسوو ل قرار دهد.

٥ ـ جریمه در صورتی اخذ می گردد کهتقصیر جزایی مقصر احراز شود و لی اگرکیفیاتی و جود داشته باشد که نتوان متهمرا مقصر دانست مانند دفاع مشرو ع جریمهاخذ نمی شود.

٦ ـ اگر میزان جریمه از طرف مقننثابت نباشد دادرس می تواند به نسبت تقصیرمقصران را معین نماید.

٧ ـ جریمه را و قتی می توان اخذنمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرفمتهم قانون آن را پیش بینی کرده باشد.

٨ ـ تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبهعمومی جرم یا مجازات اصلی می شود از قبیلمرو ر زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیرهنسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی شود و درصورت تعدد جرم فقط مجازت اشد به موقع اجراگذاشته می شود.

قسمتپنجم

تعیینمیزان غرامت یا جریمه

میزانجریمه جزایی سه نوع است:

١ ـ گاهی مقنن میزان آن را به طورثابت معلوم می کند بنابراین درجه تقصیرمتهم یا دارایی او موثر نبوده و دادرسمکلف است همان مبلغ ثابت را معلوم کندمانند جرایم مربوط به مواد مخدره.

٢ ـ بعضی او قات مقنن میزان جریمهرا پیش بینی می کند و لی تعیین میزانمناسب آن را به عهده دادرس می گذارد دراین صورت دادرس میزان آن را مبتنی براندازه فایده متهم از ارتکاب جرم و یادرجه خسارت مجنی علیه می نماید از اینقبیل است ماده (٢١٢)مکررقانون مجازات عمومی در این مورد مقننحداقل را معین کرده و تعیین حداکثر راو اگذار به تصمیم دادرس نموده است.

ماده٢١٢ مکرر «هرکسمرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده (٢٠٧و ٢٠٨ مکرر و ٢٠٩)گرددعلاو ه بر مجازات مقرر به تادیه خسارتمعنوی مجنی علیه که در هرحال کمتر ازپانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.»

٣ ـ زمانی مقنن برای جریمه جزاییحداقل و اکثر معین کرد دادرس می تواندبین حداقل و اکثر هر میزان را که مطابقعدل و انصاف تشخیص می دهد تعیین کند مگردر مواردی که قانون او را مجاز کرده که ازحداقل (ماندناعطای کیفیات مخففه)ویا از حداکثر تجاو ز کند (مانندتکرار جرم).

قسمتششم

ضمانتاجرای و صول غرامت یا جریمه

دراین قسمت لازم می دانم قبلاً ضمانتاجرایی و صول غرامت که قانون فرانسه قایلشده تذکر دهم.

بایددانست که در فرانسه بازداشت مدیونی کهدسترسی به اموال او نیست نسخ شده و نمی توان مانند قانون ایران مدیون مستنکفاز تادیه را بازداشت نمود و لی درامورجزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداختجریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصیاستنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقیاست و مدیونی که در اثر تعقیب جزایی محکوممی شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقرراتبازداشت می شود.

بازداشتمدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداختجریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یکو سیله اجرایی نسبت به محکومین مدنی وزمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرینتلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخرهقرار ندهد.

La contrainte parcorps constitue, soit un moyen à l’ exécution, une épreuve desolvabilité, employé contre les criminels qui represent de réparer,en dissimulant leurs ressources, soit une rigueur pénale nécessairecar, sans la ontrainte par corps les insolvables jouiraient de l’impunité pour toutes les infractions punies simplement d’ uneamende et se moqueraient de leur victime, quand ils ne pourraient oune voudraient les indemniser

بنابراینملاحظه می شود که در حقوقجزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزاییو اجد دو خصیصه است گاهی یک و سیله اجراییمدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی ـ قانون فرانسه مقرراتی دارد که گاهی باخصیصه او ل و زمانی با خصیصه دو م منطبقمی گردد مقررات مذکور به شرح زیر است:

١ ـ بازداشت متهم موجب رفع اشتغالذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنهااگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازهمحکومیت نقدی از اموال او ضبط می گردداز این مقرره چنین استنباط می شود کهبازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوبنمی شود.

٢ ـ برعکس با و جود اعسار متهمبازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمالمی شود و این می رساند که مقنن فرانسویبازداشت را یک مجازات بدل از جریمه کهجنبه جزایی دارد تلقی کرده است.

٣ ـ رو یه قضایی فرانسه تحمل بازداشترا از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقیکرده در اعاده حیثیت قضایی موثر دانستهاست.

٤ ـ تاجر و رشکسته در معرض بازداشتبدل از جریمه قرار می گیرد زیرا بازداشتاز جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی رااز جریمه که جنبه جزایی دارد استعاره می کند.

٥ ـ اگر محکوم مورد عفو عمومی قرارگیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضررو زیان جرم ارتکابی سلب می گردد.

استنتاجاترو یه قضایی فرانسه جنبه جزایی بازداشتبدل از جریمه را به خوبی جلوه گر می سازد.

Lon conçoit que,lors des travaux préparatoires de la loi de ١٨٦٧,la contrainte ar corps ait été souvent qualifiée de mesurepénale,. et que certains auteurs aient enseigné qu’ elle étaitune sorte de peine. II faut en effet tenir compte des évolutionssubies par l’ institution pour la caractériser.

Du caractèreévolutif de la contrainte par corps,. il faut enclure l er que lacontrainte par corps peut-être exercée pour la moitié de sa duréecontre un condamné dont l’insolvabilité est établie avant sonincarcération. que l’ état de faillite ne suspend point sonexercice.

۲ er que l’amnistie prive la partie civile de cette voie de recouvrement.

۳ er La contraintepar corps équivaut au paiement de l’ amende pour la réhabilitationjudiciaire.

De la contrainte parcorps, Garraud, Tome deuxiéme

گارودانشمند معرو ف فرانسوی پس از بحث مفصلدر این زمینه اظهارنظر می کندکه بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه رادارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدلاز مجازات قبلی یعنی جریمه می باشد.

Comme garantie dupaiement de l’ amende la contrainte par corps est une peinesubstituée à une autre peine .

اینکبرای اظهارنظر نسبت به مورد بحث و اردبه تجزیه و تحلیل ماده (١)الحاقیبه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال١٣٣٧ می شود.

قبلاز تصویب ماده (١)الحاقیدر قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسیکیفری مصوب مرداد سال ١٣٢٨ماده (٦)و جودداشته است.

بدینشرح

«درکلیه امور جزایی هرکس به تادیه مالی اعماز غرامت و غیر آن به دو لت و یا به تادیهخسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتنده رو ز از تاریخ مطالبه آن محکوم بهرا نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشدبه درخواست دادستان در مورد محکوم بهراجع به دو لت و درخواست مدعی خصوصی نسبتبه خسارات و ارده بر او در ازای هر پنجاهریال از و جه محکوم به یک رو ز توقیف می شود و مدت این توقیف در تمام موارد از ٥سال تجاو ز نخواهد کرد مبدا توقیف برایو صول محکوم به در مورد کسانی که محکومیتبه مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرایمجازات حبس خواهد بود».

مادهفوق در تاریخ ١٣٣٧ تحتعنوان ماده (١)بهشرح زیر اصلاح گردیده است:

«هرکسدر ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعم ازغرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شودو با گذشتن ده رو ز از تاریخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکردیا دسترسی به اموال او نباشد به درخواستدادستان یا نماینده او در مورد محکوم بهراجع به دو لت و به درخواست مدعی خصوصیدر مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه ریالیک رو ز توقیف می شود مدت توقیف در تمامموارد از ٥ سال تجاو زنخواهد کرد و مبدا توقیف مذکور در فوق درمورد کسانی که محکومیت به مجازات حبسدارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبسخواهد بود».

بامقایسه این دو ماده با یکدیگر رو شن می شود که مقنن در دو قسمت ماده (٦)راتغییر داده است.

تغییراو ل ـ آنکه جمله «درکلیه امور جزایی»بهجمله «درضمن تعقیب جزایی»تبدیلیافته است.طبقماده (٦)سابقاگر زیان دیده خصوصی قبل از طرح دعوی جزاییبه دادگاه حقوق مراجعه می کرد و حکمخسارت و اردشده را تحصیل می نمود دیگرمحکوم نمی توانست از حکم اعسار خوداستفاده نماید و به ادعای اعسار او ترتیباثر داده نمی شد و لی تبدیل جمله فوقبه «درضمن تعقیب جزایی»ایننتیجه را دست می دهد که اگر زیان دیدهخصوصی در ضمن جنبه عمومی از دادگاه جزابخواهد حکم خسارت و اردشده بر او را بدهدفقط در این صورت است که دعوی اعسار متهمپذیرفته نمی شود و لی اگر زیان دیدهقبل از طرح دعوی جزایی مراجعه به دادگاهحقوق برای تحصیل حکم خسارت کند دعوی اعسارخوانده پذیرفته خواهد شد.

تغییردو م ـ ذیلاً شرح داده می شود:

مفهومجمله «دسترسیبه اموال او نباشد»درماده (٦)سابقاین است که متهم مال دارد و لی آن را مخفیکرده و به همین جهت به اموال او دسترسینمی باشد.بنابرایناگر متهمی اساساً مال نداشت این نظر ممکنبود از طرف دادرسان اتخاذ شود که اگر متهمیمالی نداشته باشد و بتواند از مرجعصلاحیتدار حکم معسربودن خود را بگیردباید مصون از توقیف باشد قانونگذار برایرفع این توهم در ماده (١)الحاقیجمله «درصورتی که مالی معرفی نکرده»رااضافه کرده تا متهمی که دراثر تعقیب جزاییمحکومیت پیدا می کند اگر هم مالی نداشتهباشد از جهت اینکه مجرم می باشد نتواندمانند محکومین حقوقی که مرتکب جرم نشده اند اعسار را و سیله رهایی خود از بازداشتقرار دهد زیرا اگر معنی جمله «درصورتی که مالی معرفی نکرده»اینباشد که متهم مال دارد و لی مخفی کرده ومعرفی نمی کند و به همین جهت دسترسی بهاموال او میسر نیست لازم نبود این جملهرا به عنوان اصلاحی به ماده (٦)سابقاضافه کنند بلکه همان جمله «دسترسیبه اموال او نباشد»کافیبود.پسقطعاً قانونگذار از این اصلاح منظور دیگریداشته است و آن منظور این است که اگر هممتهمی دراثر نداشتن دارایی مالی معرفینکند و به عبارت دیگر معسر باشد مع ذلکباید بازداشت شود.بنابهمراتب بالا همان طوری که به قوانینفرانسوی اشاره شد چون جریمه مجازات محسوبمی شود بازداشت متهم که بدل است همانخاصیت مبدل منه را پیدا کرده و اعسارنمی تواند آن را خنثی کند در موازینشرعیه هم متعرض شده اند که بدل همانخاصیت مبدل منه را پیدا می کند در و اجباختیاری نامرتب و و اجب اختیاری مرتبخاصیت مبدل منه به بدل منعکس می شودمثلاً تیمم بدل از و ضو است و همان خاصیتو ضو را در اباحه نماز پیدا می کند.

به علاو ه انصاف و عدالت اقتضا می کندبین شخصی که مرتکب جرم می شود و به حیاتافراد و با ناموس و با شرافت آنها و باموجودیت جامعه از جهت اختلاس و با اشاعهمواد مخدره و یا ارتکاب قاچاق گزند و اردمی سازد از لحاظ قبول اعسار فرق باشد ومحکومین حقوقی و جزایی در عرض یکدیگر قرارنگیرند.

قسمتهفتم

غورو تامل در استدلالات شعبه هشتم دادگاهاستان

١ ـ اینکه نوشته شده «اصلاحیکه در ماده (٦)قانوناصلاحی بعضی از مواد آیین دادرسی کیفریمصوب مرداد سال ١٣٢٨ عنوان شده و سپس باجزیی تغییر ضمن تصویب مواد الحاقی بهقانون آیین دادرسی کیفری به صورت مادهاو ل بیان گردیده صرفاً به منظور تسریعدر رسیدگی به امور کیفری بوده و نسخ قانوناعسار یا تغییر مواد آن هدف مقنن نبودهاست»قابلتامل است و همان طوری که فوقاً تشریح شدمنظور مقنن این بوده که نفی توهم اعمالقانون اعسار درمورد بحث بشود.

٢ ـ اینکه در قرار شعبه هشتم مسطورگردید «توقیفمحکوم علیه در ازای رو زانه پنجاه ریالبابت محکوم به خصوصی مجازات نیست همان طور که اگر دعوی ضرر و زیان خصوصی در محکمهحقوق رسیدگی و حکم قطعی صادر گردد محکوم علیه حق دارد از پرداخت محکوم به مدعیاعسار شود و در موردی هم که دعوی ضرر وزیان خصوصی به تبع امر کیفری در دادگاهجزا رسیدگی می شود به صراحت ماده (٤٩٠)قانونآیین دادرسی کیفری به طریق اجرای احکاممحاکم حقوقی است و در چنین موردی هم محکوم علیه می تواند مدعی اعسار بشود و محکوم به مذکور در مادتین (٢١و ٢٢ )قانوناعسار اعم است از اینکه محکوم به به موجبحکم دادگاه حقوقی یا دادگاه جزا معین شدهباشد»،قابل بحث است چه اینکه.

اگرقبل از طرح دعوی جزایی در دادگاه جزا زیان دیده خصوصی از جهت زیان و اردشده بهدادگاه حقوق مراجعه کند و حکم زیان و اردشدهبر او صادر گردد البته در این مورد دعویاعسار قابل قبول است و لی اگر بعد از طرحدعوی در دادگاه جزا و صدو ر حکم محکومیتمتهم مجنی علیه خصوصی برای مطالبه زیانبه دادگاه مراجعه کند در این مورد اگرمتهم مدعی اعسار شود اعسار او قابل قبولنبوده و حکم اعسار نمی تواند او را ازبازداشت مصون بدارد ـ درفرض او لدادگاه حقوق حق رسیدگی به جرم را نداردبلکه از جهت زیان و اردشده به مجنی علیهو ارد رسیدگی می شود و رسیدگی به زیانهم ابداً ملازمه با مسلمیت و قوع جرمندارد زیرا چه بسا که دادگاه جزا متهم راتبریه می کند و لی مع ذلک عمل ارتکابیاو ایجاد خسارت می نماید در این صورتدادگاه حقوق می تواند با و جود برایتمتهم او را به زیانی که مسبب شده محکومکند در صورتی که در فرض دو م و قوع جرممسلم می باشد و همان طوری که دادگاهجزا اگر در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی بهجنبه خصوصی هم رسیدگی می کرد عرضحالاعسار قابل قبول نبود در این فرض هم درقبال زیانی که دادگاه حقوق حکم داده محکوم علیه نمی تواند با تسلیم عرضحال اعساربازداشت خود را خنثی کند.

به علاو ه طبق ماده (١)الحاقیفوق الذکر چون فرض این است که دادگاهجزا به امر خسارت مدعی خصوصی در ضمن رسیدگیبه جنبه عمومی حکم صادر کرده دیگر فرضمراجعه مجنی علیه به دادگاه حقوق منتفیاست.

L’ individucondamné a des dommages- intérêts par une juridiction civile, mêmeà raison d’ un fait dommageable qui est une infraction à la Ioipénale, par exemple à raison de l’abus d’un dépot ou d’unmandat n’ est pas contraignable par corps à moins que L’existencede l’infraction n’ ait été reconnue au préalable, par lajuridiction criminelle

طبقرو یه فرانسوی فوق الذکرچون رسیدگی دادگاه حقوق در مورد زیانو ارد شده قبل از رسیدگی به جنبه عمومیصورت گرفته و جنبه مدنی دارد و در قانونفرانسوی هم برخلاف قانون ایران نمی توانمحکوم علیه را از بابت زیان مدنی بازداشتنمود لذا اگر پس از صدو ر حکم محکومیتمتهم از دادگاه حقوق محکوم له نتوانداز او مالی به دست آو رد چون قضیه مدنیاست نمی تواند تقاضای بازداشت او را کنددر صورتی که اگر قبلاً از طرف دادگاه جزابه جنبه عمومی جرم رسیدگی و و قوع آناحراز شود و بعداً مدعی خصوصی که در دادگاهجزا زیان خود را مطالبه نکرده به دادگاهحقوق مراجعه کند و دادگاه حکم به زیانو ارد شده بدهد محکومیت او به تبع امرکیفری تغییر ماهیت داده و عنوان جزاییپیدا کرده و به همین جهت عرضحال اعسارقابل قبول نمی باشد.

استنادبه ماده (٤٩٠)مبنی«براجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که درضمن حکم جزایی صادر شده است به طریقی استکه برای اجرای احکام حقوقی مقرر است»قابلقبول نمی باشد زیرا مقنن اجرای احکامجزایی را به مثابه اجرای احکام حقوقی مقررداشته نه عدم اجرای آن را و قبول اعسار درحکم عدم اجرای احکام جزایی است.

٣ ـ اینکه در قرار مورد بحث نوشتهشده «ماده١٣٦ مکرر از قانون آیین دادرسی کیفریکه در نظیر مورد بازداشت کفیل را در ازایرو زانه پنجاه ریال تجویز نموده عسرتکفیل را مانع توقیف دانسته و ماده (٨)قانوناراضی دو لت و شهرداری ها مصوب سال ١٣٣٩دعوی اعسار را هم قابل رسیدگی دانسته وبا اتخاذ ملاک از این مواد هم می توانبه دعوی اعسار محکوم علیه حکم ضرر و زیانخصوصی که از دادگاه جزا صادر گردیده رسیدگینمود»قابلقبول نمی باشد چه اینکه او لاً مطابقماده (٧٤١)قانونمدنی مبنی بر «اگرکفیل مستلزم شده باشد که مالی در صورت عدماحضار مکفول بدهد باید به نحوی که مستلزمشده است عمل کند»ناشیاز یک عقد حقوقی است و فاقد جنبه جزاییاست و به همین جهت همانطوری که در محکومیت های حقوقی عرضحال اعسار قابل قبول استنسبت به کفیل معسر هم اطلاق می شود.

ثانیاًقانون اراضی دو لت و شهرداری ها مصوبسال ١٣٣٥ ماده و احده مرکب از مقرراتحقوقی و جزایی است اگر اشخاصی قبل از تاریخ١٣٣٥ به اراضی پیش بینی شده در قانونفوق تجاو ز نمایند جنبه حقوقی دارد و درصلاحیت هیات های سه نفری که ابداًدادستان ها مداخله نمی نمایند می باشددر صورتی که اگر بعد از تاریخ ١٣٣٥ بهاراضی پیش بینی شده درآن قانون تجاو زشود رسیدگی به این تجاو ز جنبه جزاییپیدا می کند و در صلاحیت محاکم جزاییاست حال اگر مدعی خصوصی قبل از طرح دعویجزایی از طرف دادستان به هیات سه نفریمراجعه کند و هیات مذکور حکم به محکومیتو جه نقد صادر نماید طبق مقررات اسنادلازم الاجرا اقدام می شود کما اینکهماده (٧)همینقانون این معنی اگر پیش بینی کرده استو بدیهی است که در این صورت عرضحال اعسارقبول می شود و لی اگر مدعی خصوصی در ضمنطرح دعوی از طرف دادستان در مرحله جزاییطبق بند ٤ قسمت دو م قانون مصوب ١٣٣٥ مبنیبر «اشخاصیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت بهاراضی دو لت یا بانک های دو لتی یااو قاف یا شهرداری و یا اراضی موات بدو نرعایت قوانین احیای اراضی موات یا مردم(باشکایت مدعی خصوصی)تجاو زکرده و تصرفاتی در آن بنمایند راساً ازطرف دادستان مورد تعقیب و اقع و علاو هبر خلع ید از آنها به مجازات از ٢ ماه تا٦ ماه حبس محکوم خواهند شد»مطالبهخسارت نماید دیگر عرضحال اعسار قابل قبولنمی باشد همین رو یه نیز در قانون چکحکمفرما است.

صرفنظراز استدلالات فوق قانون اراضی دو لت وشهرداری ها مصوب سال ١٣٣٥یک قانون خاص است و هیچ گاه قانون خاصنمی تواند ناسخ قانون عام گردد.

٤ ـ اینکه نوشته شده «ماده(١)الحاقیبه موضوع عدم کفایت دارایی محکوم علیهتوجه ندارد و این موضوع از شمول ماده (١)الحاقیخارج است»قابلقبول نمی باشد زیرا همانطور که در قسمتتجزیه و تحلیل ماده (١)الحاقیتشریح گردید جمله «دسترسیبه اموال او نباشد»کهدر ماده (٦)قانوناصلاح بعضی از مواد کیفری مصوب سال ١٣٢٨ذکر شده به معنی این است که متهم اموالخود را مخفی کرده و دو لت و مدعیان خصوصیدسترسی به آن ندارند مقنن بعداً در مقاماصلاح ماده (٦)برآمدهو در ماده یک الحاقی جمله «درصورتی که مالی معرفی نکرده»رااضافه کرده است اینک باید دید معنی جملهاخیر که اضافه شده است چیست؟

اگرادعا شود که ماده یک الحاقیبه موضوع فقدان دارایی توجه ندارد و معنیجمله «درصورتی که مالی معرفی نکرده»ایناست که متهم مال داشته باشد و لی مخفیکند و به همین جهت معرفی ننماید پس با جمله«دسترسیبه اموال او نداشته باشد»چهفرقی دارد درجمله «دسترسیبه اموال او نداشته باشد»منظورمقنن این است که محکوم مال دارد و لی آنرا مخفی کرده و دو لت به آن دسترسی ندارد.بنابراینباید برای جمله «درصورتی که مالی معرفی نکرد»کهقانونگذار بعداً آن را به عنوان اصلاحماده (٦)سابقاضافه کرده معنی دیگری قایل شده و تنهامعنی محکمه پسند با توجه به جمله «دسترسیبه اموال او نداشته باشد»کهدر همان ماده الحاقی ذکر شده این است کهمتهم اساساً مالی ندارد که آن را معرفیکند قانونگذار با اصلاح ماده فوق این جملهرا عالماً عامداً اضافه کرده تا رفع هرگونهتوهم از جهت عدم امکان قبول عرضحال اعسارمرتفع شود.

قسمتهشتم

مسوو لیتعظیم و نقش حیاتی هیات عمومی دیوان عالیکشور در و ظیفه توحید رو یه های مختلف

دیوان عالی کشور در موقع توحید رو یه هایمختلفه مسوو لیت عظیمی در صحنه قضاییکشور دارد زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذاربه و اسطه ابهام و یا عدم پیش بینی کلیهآثار قضایی حاصله از قانونی را که و ضعمی کند در معرض تفسیرهای گوناگون قرارگیرد که بعضی از آن تفاسیر مباین مصالحاجتماعی باشد لذا دیوان کشور که در راسقوه قضاییه قرار گرفته و مواجه با حقایقزندگانی اجتماعی می باشد باید برتفسیرهایی که مخالف مصالح اجتماعی استخط بطلان کشیده آن تفسیری را تنفیذ نمایدکه مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظوراز و ضع قانون هم همین است نه اجرای الفاظو تفاهیمی که به حیات اجتماعی گزند و اردمی سازد.

برایمجسم کردن نقش قوه قضاییه در متناسب کردنقوانین با مصالح اجتماعی لازم می دانممثالی از رو یه قضایی فرانسه درخصوصمالیات که عنوان نظم عمومی دارد و جرایمآن ذکر نمایم.

مطابققانون فرانسه عدم پرداخت مالیات و جریمه ای که به آن تعلق می گیرد جنبه جزاییدارد و لی چون قضات آنجا توجه شدند کهاگر بخواهند تمام آثار جزایی را برآنمترتب سازند به ضرر خزانه دو لت منتهیمی شود در مقام این برآمدند که برای آندو ماهیت قضایی فرض نمایند به این معنیکه گاهی جنبه حقوقی و زمانی جنبه جزاییقایل شده و از هریک از این دو ماهیت متضادآثار قضایی به نفع خزانه دو لت استخراجنمایند و به همین جهت جریمه ها را سهقسمت کرده او ل جریمه مدنی، دو م جریمهجزایی، سوم جریمه مالیاتی.

Les amendes fiscalessont infligées pour ranctionner certaines infractions qui causentpréjudice au fisc (Ex: fraudes commises en matière d’octroi, decontributions indirectes de pèche pluviale)

La jurisprudence adécidé que l’ amende fiscal était à la fois une peine d’ uneréparation civile. Et de ce caractère mixte elle a tiré desconséquences, sans principes directeurs bien précis. Il semblecependant qu’elle ait tendance à faire prédominer le caractèrede réparation civile de façon à en tirer un certain nombre deconséquences de nature à mieux assurer les droits du Trésor .

Droit criminel parBauzart

ازخصیصه جزایی جریمه هایمالیاتی نتایج زیر استحصال شده است:

١ ـ جریمه های مالیاتی باید از طرفمحاکم جزایی رسیدگی شود.

٢ ـ پرداخت آن باید از راه بازداشتمودی تضمین شود.

٣ ـ فقط شخص مودی مقصر بایستی محکومشود نه و راث او.

٤ ـ محکومیت های مالیاتی باید درسجل کیفری قید گردد.

٥ ـ عفو عمومی شامل آنها می شود.

٦ ـ پرداخت آن قابل امهال نیست.

ازخصیصهمدنی آن نتایج زیر استنتاج شده است:

١ ـ جریمه های مالیاتی ممکن استقابل اصلاح باشند.

٢ ـ تادیه آن از طرف اشخاصی کهمسوو لیت مدنی دارند قابل مطالبه است.

٣ ـ پرداخت آن قابل تعلیق نمی باشد.

٤ ـ قاعده عدم تعدد نسبت به جریمه های مالیاتی اعمال نمی شود.

٥ ـ نسخ آن از طرف قانون بعدی عطفبماسبق نمی شود و مودیانی که طبق قانونقدیم مالیات و جریمه ای را که به آن تعلقمی گیرند نپرداخته اند مسوو ل می باشند.

قسمتنهم

مضارقبول عرضحال اعسار در مورد غرامت و جریمهو محکومیت های نقدی متهم

باتشریحاتی که فوقاً داده شد مسلم می گرددکه چنانچه عرضحال اعسار در محکومیت هاینقدی ناشی از تعقیب جزایی قبول شود متضمننتایج زیر می باشد:

١ ـ کلیه محکومیت های مربوط بهاختلاس و جوه دو لتی که و زارت داراییو یا سایر و زارتخانه ها شاکی خصوصی آنتلقی می شود با شهادت چهار شاهد تصنعیاز بین می رو د و ضربه هولناکی به و جوهدو لتی که نزد کارمندان به امانت سپردهشده و ارد خواهد شد.

٢ ـ محکومیت های جریمه های مربوطبه موادمخدره که یکی از عوامل ارعابقاچاقچیان به شمار می رو د و موجب می شود که این قبیل اشخاص از مبتلا ساختنخود و جامعه احتراز جویند دستخوش اظهاراتکاذبه شهود تلقینی که فاقد ملکات اخلاقیبوده و هراسی از ادای شهادت درو غ ندارندخواهدشد با اشاعه مواد مخدره نیرو ی فعالکشور که سرمنشا تمام ترقیات مادی و معنویبه شمار می رو د به دیار نیستی سوق دادهمی شود و به جای آن رذایل اخلاقی مخصوصاًفساد، بی عفتی، بی و جدانی و غیرهجایگزین خواهد شد.

٣ ـ با از بین رفتن جریمه های قاچاق،قاچاقچیان حرفه ای تجری پیدا کرده و باو ارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هراسناکیبر صنایع کشوری و ارد ساخته و در نتیجهباعث پاشیده شدن کارگاه های تولیدی کشورو گسیل دادن کارگران به و رطه فقر و فلاکتمی شوند.

٤ ـ چک که یکی از و سایل مبادلاتمهمه در تمام کشورها به شمار می آید وهمواره سعی نموده اند ارزش آن را معادلو جه نقد قرار دهند و رق پاره ای بیشنخواهد شد و بی اعتباری آن موجب رکوددرمعاملات خواهد شد.

٥ ـ قربانیانی که در اثر تخطیاتمجرمین جان و یا مال و یا ناموس آنها درمعرض خطر قرار می گیرد با شهادت چهارشاهد ساختگی مورد سخریه متجاو زین بهآنها قرار می گیرند و این خود موجب می شود که رو ز به رو ز بر تعداد تبهکارانو تجاسر آنها افزو ده شود.

آیااین لطمات که بر پیکر اقتصادی و اخلاقیکشور در اثر قبول اعسار و ارد می شودنظام جامعه را از بیخ و بن و اژگون نمی سازد؟ بدیهی است که عدم قبول عرضحالاعسار در موارد فوق الذکر موجب می شودکه بازداشت های ممتد جزایی افرادی راکه گرایش به ارتکاب جرم دارند خوفناکساخته و از ارتکاب آن برحذر دارد.

دادستانکل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی

مشاو رهنموده به اکثریت آرا چنین بیان عقیدهنموده اند:

«چونمراد از و ضع ماده (١)اضافهشده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٣٧ حمایت از حقوق مدعیخصوصی بوده است تا در صورتی که نتواندخسارات خود را و صول کند به درخواست و یمحکوم علیه در ازای هر ٥٠ریال یک رو ز توقیف شود و استماع دعویاعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم کهمورد حکم دادگاه جزایی و اقع شده مغایربا رو ح ماده مزبور است و نظربه اینکهماده (٤٩٠)قانونآیین دادرسی کیفری درمقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنیاست که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیتاجرای این قبیل احکام به دست داده است رایشعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین برعدماستماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازینقانونی است.»