رای وحدت رویه شماره ۵۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
متن کامل رأی
رایوحدتردیف۱۷ /۵۳هیاتعمومی دیوانعالی کشوربابررسی احکام کیفری واصله از دادگاههایتالی مشاهده شد که در مورد استنباط ازماده (۴۲)اصلاحیاز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهال های جنگلیدادگاههای مذکور رویه های مختلف اتخاذکرده اند که موضوع پرونده های مزبورو آرای صادرشده نسبت به آنها ذیلاً توصیفمیشود:۱ـ پرونده شماره ۵۲ /۴۵۱شعبه چهارم دادگاه استان ششمجمشیدگندزلو به اتهام قطع تعداد ۱۵۰۰ اصله نهالاز جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستاناهواز قرار گرفته و به استناد ماده (۴۲)ازقانون اصلاح حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۴۸برای مشارالیه درخواست مجازات گردیدهاست و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهوازنسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجبدادنامه مورخ ۳۰/۴ /۱۳۵۲ انتساببزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیهرا با استناد به ماده (۴۲)قانونفوق الاشعار به ۳پرداختمبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (بهقرار هر اصله درخت بیست ریال)محکمنموده است از این رای متهم درخواست رسیدگیپژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استانششم به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۷ /۱۳۵۲ نسبتبه آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است(نظربه اینکه متهم جداً منکر بزه انتسابی استو صورتمجلس مامورین حکایت از مشاهده متهمدرحال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رویتواقعه را تایید نکرده اند و گواهی آناناجمالی و برای احراز یقین کافی نیست علیهذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهشخواسته فسخ میگردد و برایت متهم از بزهانتسابی اعلام میشود...).
۲ـ پرونده شماره ۵۱ /۱۷۳۱شعبه اول دادگاه استان گیلان
سیدمرتضیافروز به اتهام قطع درختان و نهال هایجنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجانقرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستانلاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و بهموجب دادنامه شماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲/۱۲ /۱۳۵۱ بهاین شرح رای داده است:(نظربه اینکه متهم بزه انتسابی را انکار کردهو دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکارینامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظفقد دلیل کافی حکم بر برایت متهم صادر واعلام مینماید)ازاین رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواسترسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاهاستان گیلان به موجب دادنامه مورخ ۱۹/۴ /۱۳۵۲ چنینرای داده است (پژوهشخواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامهشماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲/۱۲ /۱۳۵۱ صادرهاز دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برایتسید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجارجنگلی وارد و موجه نیست با توجه و باامعان نظر در محتویات پرونده دادنامهپژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادرو خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذاعیناً تایید و استوار میگردد و در موردقطع نهال های جنگلی به علت خلافی و قطعیتآن دادگاه اظهارنظر نمینماید...)
۳ـ پرونده شماره ۲ ـ ۱۸۸ /۵۲شعبه اول دادگاه استان گیلان
نصرتفلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتنپروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستانلاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحهبزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیصگردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبورمتهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبهاول دادگاه استان گیلان نسبت به آنرسیدگی و به این ترتیب رای داده است (چونمجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهالجنگلی بدون پروانه طبق ماده (۲۷۵)قانونآیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابلرسیدگی پژوهشی نیست علی هذا دادگاهقرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهمپژوهش خواه را صادر و اعلام میدارد.
بنابه مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاهاستان خوزستان و شعبه اول دادگاه استانگیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهالجنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف نظرموجود است از هیات عمومی دیوانعالی کشورتقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته رادارم تا با ابلاغ به محاکم جنایی کشور رفعتشتت آرا در این مورد بشود.
بهتاریخ روز چهارشنبه پانزده خردادماهیکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومیدیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیدهجناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (ملاکتشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یاریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلیتجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزاینقدی خواهد بود که بر اساس حداکثر پنجاهریال برای هر نهال واحد محاسبه جزاینقدی مصرح در ماده (۴۲)اصلاحیقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین داردبنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کنکردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلیخلافی و بیش از آن جنحه ای میباشد)مشاورهنمود به شرح زیر بیان عقیده مینماید:
رایوحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده(۱۳)قانونجزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقامتعریف جزای نقدی نسبی میگوید (جزاینقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحدیا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد)وچون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (۴۲)اصلاحیمصوب ۲۰فروردین۴۸قانونحفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتعبرای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندننهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذحداکثر ۵۰ ریال هر نهال میباشد و به موجبمواد (۹و ۱۲)قانونجزا مصوب خرداد ۱۳۵۲ مطلق جزای نقدی حداکثرتا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریالبه بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم ازاینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یاثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودنجرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندننهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوزو یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزاینقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبیمصرح در ماده (۴۲)اصلاحیقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعییندارد.
اینرای به موجب ماده (۳)الحاقیبه آیین دادرسی کیفری و در حد پیش بینیشده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.