رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۱۵ دیوان عالی کشور در خصوص محدو‌دیت دایره شمول ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به و‌احدهای عرضه‌ کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی رو‌زانه عموم

رای و حدت رو یه شماره ۱۱۵()- ۱۳۵۶/۱۲/۸

محدو دیت دایره شمول ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی

به و احدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی رو زانه عموم

در مورد تعطیل محل کسب و احد صنفی که بدو ن اخذ پرو انه تاسیس شده از دو شعبه ششم و هشتم دیوان عالی کشور دو رای متهافت صادر گردیده است به شرح ذیل:

الف ـ به شرح پرو نده کلاسه ۲/۷۵۲ک شعبه ششم دیوان عالی کشور که منجر به صدو ر دادنامه شماره ۱۱۶۵/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۱۴ گردیده آقای «الف» به اتهام تاسیس بنگاه معاملات ملکی بدو ن اخذ پرو انه کسب صنفی در تاریخ ۱۳۵۳/۳/۲۱ مورد تعقیب و اقع با طرح پرو نده در دادگاه جنحه مستنداً به گزارش اتاق اصناف و اعتراف متهم بزهکاری و ی احراز گردیده و طبق مواد (۲ و ۵) قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی و ماده (۱۴) قانون مجازات عمومی و رعایت تبصره (۱) ماده (۴۶) همین قانون به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی و تعطیل قطعی محل کسب محکوم شده است این حکم در دادگاه استان تایید و متهم در مهلت قانونی درخواست رسیدگی فرجامی کرده شعبه تشخیص فرجام خواهی را قابل طرح دانسته و رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع با طرح پرو نده و انجام رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۵/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۱۴ به سبب عدم اعتراض موثر از ناحیه فرجام خواه دادنامه فرجامخواسته ابرام گردیده است.

ب ـ به شرح پرو نده کلاسه ۱۸/۱۱۹۵ شعبه هشتم دیوان عالی کشور که منجر به صدو ر دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۵۵/۴/۲۲ گردیده آقای «ب» شغل چادردو ز و تودو ز اتومبیل به اتهام تاسیس و احد صنفی بدو ن داشتن پرو انه مورد تعقیب و اقع شده با طرح پرو نده در شعبه او ل دادگاه شهرستان شیراز و انجام رسیدگی طبق ماده (۵) لایحه قانونی مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی ناظر به ماده (۲) همان قانون و رعایت ماده (۴۶) قانون مجازات عمومی به پرداخت مبلغ ۲۵۱۰ ریال جزای نقدی و تعطیل قطعی و احد صنفی محکوم گردیده است. در اثر پژوهش خواهی و طرح قضیه در دادگاه استان فارس دادنامه پژو هش خواسته خالی از اشکال قانونی تشخیص و استواری آن اعلام شده متهم از دادنامه شماره ۵۵۶/۵۴ محکومیت خود تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و هیات چهارم تشخیص دادخواست فرجامی را قبول و فرجام خواهی را قابل طرح اعلام داشته است. هیات شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۵۵/۴/۲۲ تشکیل پس از قرایت گزارش عضو ممیز و او راق پرو نده و کسب نظر آقای دادیار چنین رای صادر کرده است:

(اعتراض محکوم علیه فرجام خواه نتیجتاً بر دادنامه فرجامخواسته و ارد است زیرا به موجب ماده (۵) لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانونی نظام صنفی اعمال مجازات های مقرر در ماده (۲) آن لایحه و تعطیل محل کسب درصورتی جایز است که در و احد صنفی که بدو ن پرو انه تاسیس شده ارزاق و یا کالای مورد مصرف رو زانه عموم عرضه شده باشد و درغیر این صورت اتاق اصناف خود می تواند و احد صنفی بدو ن پرو انه را تعطیل نماید و چون و احد صنفی متعلق به فرجام خواه چادردو زی عنوان شده و چادر جزی ارزاق و کالاهای مورد مصرف رو زانه عمومی نیست لذا دادنامه فرجامخواسته مخدو ش است و به استناد ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان فارس ارجاع می گردد).

با توجه به مراتب نظر به اینکه در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رو یه های مختلف اتخاذ شده است مستنداً به قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را مطرح که با بررسی نسبت به آن اتخاذنظر فرمایند.

دادستان کل کشور ـ احمدفلاح رستگار

به تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در مورد ماده (۵) قانون مجازات قانون نظام صنفی تعطیل قطعی محل کسب و اعمال مجازات مذکور در ماده (۲) قانون منحصراً ناظر به موردی است که شخصی محل کسب بدو ن پرو انه برای فرو ش ارزاق عمومی و یا سایر کالاهای مصرفی رو زانه عموم تاسیس کرده باشد درغیر این مورد اتاق اصناف راساً و بدو ن دخالت دادگاه محل کسب بدو ن پرو انه را تعطیل خواهد کرد.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مذکور در قسمت دو م ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرو نده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در و احد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی رو زانه عموم عرضه شده باشد. این رای طبق قانون رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.()