رای و‌حدت‌ رو‌یه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع

رای و حدت رو یه ردیف ۵۹/۲۹ ()- ۱۳۶۰/۱/۱۵

اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع

به طوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با و احد ثبتی محل و قوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه رو یه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فرو ش خانه و باغچه مورو ثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده (۱) قانون افراز و فرو ش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رای شماره ۷۰۷/۳ مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۶ قرار مزبور را به این بیان تایید کرده است:

با توجه به محتویات پرو نده و مستنداً به قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تایید آن و با التفات به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می شود.

در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک های مورو ثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده (۱) قانون افراز و فرو ش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت و احد ثبتی محل صادر و پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رای شماره ۱۳۸ ـ ۵ مورخ ۱۳۵۹/۲/۳۰ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:

قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدو ش است زیرا با توجه به ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی در صورتی که بین و رثه محجوری و جود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فرو ش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ نمی تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد لذا با نقض قرار پرو نده را در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود.

چون آرای شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاو ت است به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور می شود.

رییس دیوان عالی کشور ـ ناصردو لت آبادی

به تاریخ رو ز شنبه ۱۳۶۰/۱/۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:

رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی () مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده (۳۲۶) همین قانون() که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او ل قانون افراز و فرو ش املاک مشاع ()که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و احد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.