رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۹ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین تکلیف در مورد و‌سایل شکار و صید در صورت صدو‌ر حکم مجازات نسبت به جرم شکار غیرمجاز

رای و حدت رو یه شماره ۳۹ ()- ۱۳۶۰/۱۱/۱۲

تعیین تکلیف درمورد و سایل شکار و صید در صورت صدو ر حکم مجازات نسبت

به جرم شکار غیرمجاز

آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرو نده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدو ر دو رای متفاو ت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرو نده های موردنظر به شرح زیر می باشد:

۱ ـ در پرو نده کلاسه ۲۱۹ ـ ۵۸ جنحه محلات آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیادیده به شرح کیفرخواست شماره ۲۶۴ ـ ۱۲/۱۲/۵۸ به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد (۱۰، ۱۲ و ۱۳) قانون شکار و صید مورد تعقیب و اقع شده اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از متهمین را به پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط و سایل شکار از جمله اسلحه شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پرو انه رسمی بوده محکوم نموده که رای مزبور نیز به علت عدم فرجام خواهی قطعی شده است.

۲ ـ در پرو نده کلاسه ۷۵ ـ ۵۹ جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمداسماعیل به اتهام شکار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر کیفرخواست شماره ۳۷ مورخ ۱۳۵۹/۲/۳۱ تحت تعقیب قرار گرفته اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدو ر حکم برایت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین (۱۰ و ۱۱) قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن درآخر رای دستور استرداد و سایل شکار از قبیل دو ربین، ۱۲ تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آنها بوده داده است.

با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رای مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رو یه و احد قضایی تقاضا می شود.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی

به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۰/۱۱/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره ۸۵ ـ ۵۹ جنحه که دستور ضبط و سایل صید را داده است مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند:

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد (۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳) قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶() ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با و سایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدو ن پرو انه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و با از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده (۱۴) همین قانون درباره و سایل شکار حکم خاص به این بیان انشا کرده است: (و سایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد (۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳) همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود و این و سایل تا خاتمه رسیدگی و صدو ر حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدو ر حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدو ر حکم مجازات متهم برطبق مواد یادشده در مورد و سایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع و سیله ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر او ضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط و سیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رای به موجب ماده (۳) ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.