رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی و صدو‌ر حکم غیابی در مورد نحوه صدو‌ر چک بلامحل ‌و ‌قابل گذشت بودن جرم مزبور

رای و حدت رو یه شماره ۵ ()- ۱۳۶۳/۲/۱۹

رسیدگی و صدو ر حکم غیابی در مورد نحوه صدو ر چک بلامحل

و قابل گذشت بودن جرم مزبور

احتراماً، ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران طی مشرو حه شماره ۱۳۲۱/۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۶ به عنوان شورای عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاه ها نسبت به پرو نده های صدو ر چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده اند و توضیح داده که بعضی دادگاه ها صدو ر چک بلامحل را از موارد حق الله تشخیص و معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را موثر ندانسته و صدو ر حکم غیابی را مخالف ماده (۲۹۰) قانون آیین دادرسی اصلاحی می دانند و دادگاه های دیگر بدو ن حضور متهم و عدم دسترسی به و ی حکم صادر می نمایند و مورد را از حقوق الناس تلقی و با گذشت شاکی پرو نده را مختومه اعلام می دارند و با ارسال چهار فقره پرو نده به منظور هماهنگی و ایجاد و حدت رو یه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق ا... است و یا از حقوق الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرو نده های ارسال معرو ض می گردد.

۱ ـ در پرو نده کلاسه ۹۳ ـ ۶۲ ـ ۴۲۶ شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدو ر چک بی محل چنین رای داده است:

رای ـ به تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲۲ در و قت مقرر شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه او راق پرو نده و کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده اند درحالی که نه تامینی از نامبرده اخذ شده و نه به دادگاه اعزام گردیده و نظر به اینکه صدو ر حکم غیابی در جرایم تعزیری پیش بینی نشده و بالاخص ماده (۲۹۰) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری صدو ر حکم غیابی را در حق ا... جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به طور کلی جنبه حق ا... دارند لذا صدو ر حکم در مورد کیفرخواست دادسرا خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر می دارد دفتر پرو نده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدو ر تامین و جه الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذی ربط ارسال دارند.

۲ ـ در پرو نده ۶۱/۱۷۹۳ دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۶۷ اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژاد به اتهام صدو ر یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به موجب کیفرخواست ۶۱/۸۳۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۲ طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۰ به شرح ذیل رای صادر کرده است:

رای دادگاه ـ از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت و جه چک از ناحیه بانک محال علیه و اینکه متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاو رده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده (۶) قانون صدو ر چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده (۳۵) قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه ای و پرداخت ۹۰۰۰۰ ریال جزای نقدی ربع مابه التفاو ت و جه چک مذکور تعزیر می نماید. این رای غیابی و ظرف ده رو ز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و اخواهی در همین دادگاه است.

۳ ـ در پرو نده ۸۹ ـ ۶۱ ـ ۷۸ شعبه ۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدو ر چک بلامحل مورد تعقیب و اقع و به شرح ادعانامه شماره ۹۳۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ به استناد ماده (۶) قانون صدو ر چک بی محل درخواست تعیین کیفرشده و در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۶ دادگاه چنین رای داده است:

رای ـ در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دایر به صدو ر چک بلامحل به شماره ۷۷۶۴۱۵مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۲ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ یکصدهزار ریال با توجه به محتویات پرو نده و شکایت شاکی و گواهی برگشت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز است و با توجه به ماده (۶) قانون صدو ر چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته اند و رعایت ماده (۳۵) قانون مجازات اسلامی به لحاظ و ضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک رو ز حبس تعزیراً محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده رو ز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی و اخواهی در این دادگاه می باشد.

۴ ـ در پرو نده ۵۳ ـ ۵۸ ـ ۹۷ دادگاه عمومی شعبه ۵۳ آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدو ر چک بلامحل مورد تعقیب و اقع و برابر کیفرخواست شماره ۵۸/۲۴۹۰ مورخ ۱۳۵۸/۸/۲۹ دادسرای تهران به استناد ماده (۶) قانون صدو ر چک تقاضای مجازات و ی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدو ر حکم غیابی شماره ۱۰۵۵ مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۱۱ نموده است.

رای ـ درخصوص اتهام حسین خرسند عشقی دایر به صدو ر یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۵۲۶۶ مورخ ۱۳۵۸/۵/۲۵ به مبلغ ۲۷۵۰۰۰ ریال عهده بانک عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دایر بر مسدو د بودن حساب و سایر قراین و امارات موجود در پرو نده گناه و ی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده (۶) قانون چک بلامحل و رعایت ماده (۴۵ و ۴۶) قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه ماه حبس جنحه ای و مبلغ ۶۸۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم و جه چک محکوم می نماید. این رای پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل رسیدگی فرجامی است.

نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید درخصوص رسیدگی و صدو ر حکم غیابی در مورد بزه صدو ر چک بلامحل بین دادگاه های کیفری (۲) اختلاف نظر و جود دارد شعبه ۹۳ در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم می باشد و برای بزه صدو ر چک بلامحل جنبه حق اللهی قایل و آن را مشمول ماده (۲۹۰) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری می داند و صدو ر حکم غیابی را و اجد اشکال قانونی تشخیص و از صدو ر آن خودداری کرده است در صورتی که شعب ۱۶۷، ۸۹ و ۵۳ در موضوع اتهام صدو ر چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدو ر احکام مذکور نموده اند بنا به مراتب نظر به اینکه از دادگاه های کیفری راجع به استنباط از قوانین رو یه های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۲/۱۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاو ن شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (باتوجه به ماده (۱۰) قانون صدو ر چک، مصوب سال ۱۳۵۵ که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور درآن قانون بدو ن شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می گردد علی هذا موضوع صرفاً جنبه حق الناس دارد و خارج از شمول ماده (۲۹۰) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدو ر حکم غیابی می باشد) مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه پرو نده مربوط به اتهام صدو ر چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدو ر حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات() و ماده (۱۱) قانون صدو ر چک مصوب تیرماه ()۱۳۵۵مکلف به صدو ر رای به موقوفی تعقیب می باشد بنابراین آرای شعب ۸۹، ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه های کیفری۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رای به تجویز ماده (۳) قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.