رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌ های حوزه یک استان در رسیدگی به امر کیفری

رای و حدت رو یه شماره ۴۶ ()- ۱۳۶۵/۱۰/۲۵

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان

در رسیدگی به امر کیفری

احتراماً به استحضار عالی می رساند:

در پرو نده های فرجامی کلاسه ۱۶۳۴/۲۰/۱۹ و ۱۶۴۶/۱۶/۳ و ۱۶۴۵/۱۲/۱۷ و ۱۶۳۳/۴/۲۰ آرای معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده که به این شرح است:

۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی ۱۶۳۴/۲۰/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدو ن پرو انه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و دادگاه صلح مستقل پارس آباد قرار مجرمیت آنها را صادر نموده و پرو نده را به دادسرای عمومی مشکین شهر فرستاده و با تنظیم کیفرخواست پرو نده به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قایم مقام دادگاه کیفری (۲) ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۵/۷/۱۴ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد دانسته و تصریح نموده که اگر دادگاه مزبور به علت اظهارنظر قبلی صالح نباشد پرو نده را به دادگاه نزدیک بفرستد، دادگاه پارس آباد هم به عنوان اینکه ارجاع پرو نده به دادگاه مشکین شهر قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو بوده با عنایت به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس آباد مغان و مشکین شهر که هر دو در حوزه یک مرکز استان و اقعند به موجب بند «۳» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی، حقوقی و جزایی با دادگاه مرکز استان است لذا پرو نده به مرجع مربوطه اعاده می شود.»

۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی ۱۶۴۶/۱۶/۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور احمد مهدو ی به اتهام تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب کیفری و اقع شده و دادسرای مشکین شهر با تنظیم کیفرخواست پرو نده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قایم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۱۵ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس آباد هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و براثر اختلاف درامر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۶دیوان عالی کشور چنین رای داده است «نظر به مندرجات پرو نده و کیفیات منعکس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور و جود ندارد و لی نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد قایم مقام دادگاه کیفری ۲ را به رعایت بند «۲» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ جلب می نماید.

۳ ـ به حکایت پرو نده فرجامی ۱۶۴۵/۱۲/۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اسماعیل و میکاییل و گل احمد فکری به اتهام شرکت در تخریب مرتع ملی مورد پیگرد کیفری و اقع شده اند و دادسرای مشکین شهر کیفرخواست مورخ ۱۳۶۵/۱/۳۰ را صادر کرده و پرو نده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قایم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است، دادگاه مزبور به استناد اظهارنظر مشورتی اداره حقوقی و ماده (۱۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد فرستاده است، دادگاه پارس آباد هم به استناد ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و ماده (۴) قانون مدنی و با استفاده از رو ح ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «با توجه به محتویات پرو نده و رای شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی با تایید نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشکین شهر حل اختلاف می شود و پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می گردد».

۴ ـ به حکایت پرو نده فرجامی ۱۶۳۳/۴/۲۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاو ز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری و اقع شده و دادگاه مشکین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و اینکه محل و قوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس آباد بوده به استناد ماده (۱۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد هم به استناد ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دانسته و ماده (۴) قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می داند با استفاده از رو ح ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین رای داده است «باتوجه به مدلول ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه در زمان صدو ر کیفرخواست دادگاه مشکین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخواست) می باشد و به تجویز رای شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با تایید نظریه دادگاه پارس آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین شهر حل اختلاف می نماید».

نظریه: از مجموع آرایی که در پرو نده های دادگاه مشکین شهر و دادگاه پارس آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرو نده های کیفری مربوط به مجازات های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب اسفندماه ۱۳۶۴ در دادگاه مشکین شهر مطرح بوده است پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مشکین شهر به قایم مقامی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد هم به قایم مقامی دادگاه کیفری ۲ تعیین شده اند دادگاه مشکین شهر در این پرو نده ها به اعتبار اینکه در پارس آباد مغان هم دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد قایم مقام کیفری ۲ فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود نفی صلاحیت نموده اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرو نده ها آرای معارضی به این شرح صادر نموده اند:

۱ ـ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند «۳» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ اعلام و رسیدگی به اختلاف در امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرو نده را بدو ن رسیدگی اعاده نموده است.

۲ ـ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند «۲» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ تشخیص و رای دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قایم مقام دادگاه کیفری ۲ را برای دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس آباد متبع اعلام و پرو نده را بدو ن رسیدگی اعاده داده است.

۳ ـ شعب چهارم و دو ازدهم دیوان عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قایم مقام دادگاه کیفری (۲) اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرو نده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهر فرستاده اند.

بنابراین موضوع برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی می باشد.

معاو ن او ل قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری

به تاریخ رو ز پنج شنبه ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه بند «۳» ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی منسوخ نشده است علی هذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی براینکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می باشد. مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قایم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸() و برحسب ترتیب و او لویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تاحدی که به این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.