رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۴۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو

رای و حدت رو یه شماره ۵۴۸ ()- ۱۳۶۹/۱۲/۷

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی

منجر به نقص عضو

احتراماً آقای رییس شعبه ۱۳ محاکم عمومی کیفری یک شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرو نده های کلاسه ۶/۹/۶۹/۱۳ و ۵/۳/۶۸ تجدیدنظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب ۴ و ۱۶دیوان عالی کشور آرای متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرو نده های فوق به شرح ذیل گزارش می شود:

۱ ـ طبق محتویات پرو نده ۳۰۶۲/۴/۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درو یش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری یک شعبه ۱۳شیراز طبق قرار مورخ ۱۳۶۹/۴/۴ با این استدلال که موضوع پرو نده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک مذکور در بندهای «ب، هـ » ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ ندارد و به استناد رای و حدت رو یه ۵۳۳ ـ ۶۸ هیات عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری ۲ صادر و دادگاه کیفری ۲ شیراز به استدلال اینکه رای و حدت رو یه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری یک است مستنداً به بند «ب» ماده (۷) قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری یک شیراز صادر کرده و پرو نده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۷/۴ چنین رای داده است.

رای ـ باتوجه به او راق پرو نده از جمله گواهی پزشکی بر حدو ث نقص عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری دو رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند و حل اختلاف می نماید.

۲ ـ طبق محتویات پرو نده: ۲۸۸۲/۱۶/۱۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۶ متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه ها و عصب پای و ی و ایراد ضرب به جلال و صالی مستنداً به مواد قانون دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۲۱۶مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۶ چنین رای داده است:

رای ـ رسیدگی به جرایم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ ۱۳۶۸/۶/۹ لازم الاجرا شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست و چون حکم محکومیت محکوم علیه در تاریخ ۱۳۶۸/۹/۱۶ و در زمان حکومت قانون فوق الذکر صادر شده است تجدیدنظرخواهی از آن مستنداً به بند «ب» ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع قانون مجری در زمان صدو ر آن می باشد و در نتیجه مستنداً به ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرو نده به منظور اقدام قانون اعاده می گردد. بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:

نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آرای متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد دارد.

معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۲/۷ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و بند «هـ» ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می شود». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود برطبق بند «ب» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ () در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۶۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.